ميدانيا، تحول شارع الحمرا الى الحدث بالامس، حيث انتهت ازمة احتجاز مواطن الموظفين والزبائن داخل مصرف «فدرال بنك»، بقوة السلاح، مطالبا بالحصول على 200 الف دولار من امواله، بحصول المودع بسام الحاج حسين الذي حمل معه مادة البنزين وهدد بإشعال نفسه وقتل مَن في المصرف، على35 الف دولار بعدما رفض عرضا اوليا بالحصول على 10الاف دولار فقط. وقد سلم نفسه للقوى الامنية بعد الموافقة على مطالبه. وقد تجمع عدد من المودعين في خارج المصرف دعما لمطالبه، وأوضح شقيق الحاج حسين أنّ الأخير «لم يدخل إلى المصرف حاملاً أيّ سلاح، إنّما كان يحمل مادة البنزين، والسلاح الذي في حوزته عائد إلى المصرف، وأشار إلى أنّه أقدم على هذه الخطوة بعد وعود كثيرة من إدارة المصرف للحصول على ما لا يقلّ عن 5 آلاف دولار لدفع تكلفة علاج والدهما في المستشفى، إلا أنّ كلّ هذه الوعود لم تنفذ. وذكرت «جمعية المودعين»، عبر «تويتر»، أنّ والد المودع يحتاج إلى علاج بقيمة 50 ألف دولار، حاول على مدى 3 سنوات طلب وديعته من المصرف لكنّ الأخير رفض تحريرها مكتفياً بصرف مبلغ ألف دولار فقط من أصل وديعته.
من يتحمل المسؤولية؟
وفيما حمّلت جمعية المودعين «مسؤولية ما يحصل لأصحاب المصارف والحكومة ومجلس النواب ومصرف لبنان مجتمعين قالت ان سرقة جنى عمرنا ستؤدي الى مزيد من ردات الفعل. قالت مصادر مطلعة ان السيناريو سيؤسس لمرحلة خطيرة يتحمل مسؤوليتها كل هؤلاء لانهم ليسوا آبهين بهموم الناس، ولم يقروا اي خطة جدية تنصف المودعين الذين سرقت منهم ودائعهم، وهذا يضع الجميع موظفين ومودعين في خطر داهم خصوصا ان نجاح الحاج حسين بالحصول على جزء من وديعته سيمنح الامل لباقي المودعين بسلوك هذا «الطريق» المحق ولكن الحافل بالمخاطر! فمن يحمي كل هؤلاء؟
