بعض ما جاء في مانشيت الديار:
شددت مصادر وزارية انه لا بد من اتخاذ قرار حاسم وجازم حول موضوع النازحين السوريين في ظل اجماع لبناني حول عودتهم الى بلادهم.
ودعت هذه المصادر الى ضرورة اقفال الحدود ومنع دخول نازحين سوريين جدد، فضلا عن ابلاغ المجتمع الدولي بقرار سيادي ان لبنان قرر اعادة النازحين السوريين الى اراضيهم.
واذا اراد المجتمع الدولي مساعدة النازحين، فليساعدهم في بلدهم سوريا حيث لا يمكن للبنان ان يتحمل استمرار بقاء النازحين السوريين على ارضه، بعد ان بات وجودهم يشكل خطرا مصيريا على الكيان اللبناني ووحدته والواقع السياسي اللبناني.
وفي هذا المجال، كشف محافظ بعلبك-الهرمل بشير خضر ان عدد النازحين السوريين بلغ 315 الفا في حين ان عدد اللبنانيين القاطنين في المحافظة بلغ 250 الفا.
هذا وقام الجيش اللبناني بمداهمة مخيم للنازحين السوريين في الشويفات، وقد تمت ازالة الخيم من المنطقة.
وفي سياق متصل، اعتبرت اوساط سياسية ان الامم المتحدة متواطئة بشكل وقح في افراغ لبنان من شعبه وفي تشجيع السوريين على النزوح الى لبنان. والامم المتحدة استسهلت تحقيق هدفها في موضوع النازحين السوريين لان حكومة تصريف الاعمال برئاسة نجيب ميقاتي لم تتعامل مع هذا الملف بطريقة جدية ولا حاسمة، ربما عن سابق تصور وتصميم تجنبا لعقوبات اميركية تفرض على ميقاتي.
اما عن افادات السكن او بالاحرى المخالفة الوقحة التي سمحت لنفسها مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين باعطائها للسوريين، فكشفت خطورة المؤامرة التي تحضر للشعب اللبناني ولدولته حيث انها تعاملت على اساس ان لبنان مقاطعة صغيرة يحق للامم المتحدة تنفيذ ما تريده فيه، ضاربة بعرض الحائط السيادة اللبنانية ومصير الشعب اللبناني.
وفي هذا المجال، دان النائب جورج عدوان التعدي الصارخ من قبل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على السيادة اللبنانية باعطاء إفادات سكن للسوريين، ومطالبا الحكومة باتخاذ القرارات والتدابير الفورية لوقف هذا التعدي وإبطال مفاعيله. واضاف: «يقتضي هذا الوضع محاسبة أي مسؤول لبناني عن هذا الانتهاك الصارخ للدستور والقوانين، واتخاذ تدابير صارمة بوجه المفوضية.»
