من المتوقع ان يدعو رئيس الجمهورية ميشال عون الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس لتشكيل حكومة هذا الاسبوع، علما أن المشهد الحكوميّ لم يتضح حتى الساعة في ظل ما بدأ يرشح من مواقف ومعطيات متباينة.
وقالت مصادر القصر الجمهوري لـ «الديار» امس، ان الاعلان عن تحديد وبرنامج هذه الاستشارات لن يحصل قبل انتهاء زيارة الوسيط الاميركي.
وردا على سؤال: هل يمكن ان تجري الاستشارات هذا الاسبوع؟ اكتفت المصادر بالقول «نعم ممكن، لكن لا يمكن تحديد الموعد منذ الآن».
وحرصت المصادر على عدم الدخول في التفاصيل او التعليق على ما يحكى او يتردد من اخبار وتأويلات حول اسباب تأخير موعد الاستشارات، لافتة الى ان الرئيس عون اشار الى ان هذه الاستشارات ستحدد في غضون ايام.
وفي هذا المجال، نقلت مصادر مطلعة مجددا عن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه يرفض اي شروط مسبقة قبل التكليف، وانه لن يستبق الاستشارات النيابية ونتائجها باي موقف يتعلق بتشكيل الحكومة العتيدة وشكلها وطبيعة اعضائها. لكنه يعتبر ان مهمة الحكومة الجديدة بغض النظر عن شخص الرئيس الذي سيكلف لتشكيلها، ستتمحور حول متابعة ما بدأته حكومته وانجزته في شأن خطة التعافي ومشاريع القوانين الاصلاحية المالية والاقتصادية.
ووفقا للمصادر، فان ميقاتي يعتبر ان المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان تحتاج الى جهود استثنائية لمواجهة الانهيار الحاصل، وانه لا بد من استدراك الوقت والدفع باتجاه تسريع الخطوات الآيلة الى وقف التدهور تمهيدا لبدء المعالجات على غير صعيد.
ويتجنب ميقاتي الخوض في الاجواء التي تسبق الاستشارات النيابية، والدخول في التفاصيل والارقام التي تتردد حول النتائج المحتملة لهذه الاستشارات، مؤكدا ان الاصول الدستورية ومواقف النواب هي التي تحكم هذه العملية.وتنقل المصادر عنه قوله ايضا، انه من السابق لاوانه الدخول في شأن التشكيلة الحكومية ونوعها طالما لم يسم الرئيس المكلف، ويكتفي بالقول علينا ان ننتظر الاستشارات قبل الحديث عن هذا الموضوع.
ووفقا للاجواء السياسية والنيابية، فان ميقاتي يكاد يكون حتى الآن المرشح الجدّي الوحيد لتشكيل الحكومة الجديدة، خصوصا ان اي طرف او كتلة لم تطرح بعد اسما آخر، وان بعض الاسماء يجري تداولها في وسائل الاعلام كما درجت العادة في مثل هذا الاستحقاق.
وكما بات معلوما، فان كل المؤشرات تدل على ان الاستشارات النيابية ستنتهي الى تسمية ميقاتي من جديد لتشكيل الحكومة، لكن مهمته لن تكون سهلة في ظل الانقسامات والمواقف والتجاذبات بين المكونات السياسية والنيابية التي اسفرت عنها الانتخابات.
ويسود الاعتقاد حتى الآن، ان التكليف هو بمتناول ميقاتي من خلال ارادة اكثرية نيابية ملحوظة، لكن التأليف صعب وغير مضمون، وهناك انطباع عام بان يتعثر طويلا وربما لن يحصل قبل انتخابات رئاسة الجمهورية في اواخر تشرين الاول المقبل.
وفي هذا الاطار قال مصدر سياسي بارز لـ «الديار» ، انه لم تجر حتى الآن اية مشاورات تمهيدية حول شكل وطبيعة الحكومة المقبلة، وان المشاورات الجدية ستتأخر الى ما بعد الاستشارات النيابية التي سيجريها رئيس الجهمورية لتسمية الرئيس المكلف والاستشارات التي سيجريها الرئيس المكلف مع الكتل والنواب لاحقا.
ولفت المصدر الى ان باريس التي لعبت دورا بارزا في تسهيل مهمة ميقاتي بتشكيل الحكومة الحالية، يمكن ان تلعب الدور نفسه في شأن الحكومة الجديدة، لكنها لم تعط حتى الآن اشارات واضحة في هذا الصدد، نظرا لانشغال الرئيس ماكرون بالانتخابات البرلمانية التي ستجري اليوم في فرنسا، ولانغماسه ايضا في تداعيات حرب اوكرانيا ونتائجها حتى الان.
ووفقا للمصدر، فان الايام المقبلة ربما تحمل معها اشارات معينة على صعيد التحرك الفرنسي باتجاه لبنان، وما يمكن ان تفعله باريس من جديد للدفع باتجاه ايجاد حكومة لبنانية اصيلة بدلا من حكومة تصريف الاعمال، باعتبار ان الحكومة الاصيلة تملك القدرات الدستورية والعملية الكاملة لاستكمال واقرار الاصلاحات وخطة التعافي التي يركز عليها صندوق النقد الدولي والدول المانحة.
