أشار تحالف "متحدون" في بيان، الى أن "مجلس شورى الدولة قرر أمس ١٦ آب ٢٠٢٢ إبلاغ الدولة اللبنانية - وزارة الاتصالات ممثلة بهيئة القضايا، نسخة عن طلب الرجوع عن زيادة تعرفة الاتصالات الذي كان تقدّم به محامو تحالف متحدون في ٥ آب، وذلك سنداً للمادة ٦٦ من نظام مجلس الشورى باعتبار الاستمرار في تنفيذ المرسوم المطعون به من شأنه أن يلحق ضرراً بالغاً وغير مشروع بمستهلكي خدمات التخابر، حيث أمهلت الدولة أسبوعين للجواب من تاريخ التبلّغ".
ولفت إلى أن "الضرر البالغ الواقع على مستهلكي خدمات التخابر بموازاة الطريقة التي يدار بها ملف المراجعة أمام الشورى لا يمكن السكوت عنه إطلاقاً، بحيث كان من الأحرى تقرير وقف التنفيذ وسرعة البت بالمراجعة بدل الدخول في لعبة تقطيع الوقت، فهذا ملف حيويّ يمس كل الناس ولا يقل أهمية عن قضية المودعين المعنيّين والمتضررين هم أيضاً. وتجري اتصالات حثيثة مع المحامين المتابعين للقضية وكل المهتمين لتشكيل جبهة موحدة للتصدي العاجل للسرقة الموصوفة الحاصلة ولمخطط إبقاء المواطنين على وجعهم وأنينهم وصمتهم إزاء ضرر متمادٍ ومتفاقم وغير منقطع في قضية من هذا النوع، في ضوء تمرير قرارات ومراسيم لادستورية ولاقانونية مشوبة بعيوب جوهرية".
وأكد أن "هذا التصدّي لن يقلّ شأناً وزخماً عن المواجهة الحاصلة في قضية حقوق المودعين، وصولاً إلى الاستهداف الفعلي لكل من تسوّل له نفسه الاستمرار في الاستخفاف بالناس والتنكيل بهم باسم القانون، بمن فيهم القضاة المعنيون، بحيث تتدارس هذه الجبهة حالياً خيار اللجوء إلى "حق الدفاع المشروع" سنداً للمادة ١٨٤ بوجه شركتي الخليوي ووزارة الاتصالات والقيّمين عليها كأهداف مشروعة إلى جانب أي قاضٍ متواطئ".
