أشاد رئيسا مجلسي الشورى والنواب وعدد من أعضاء مجلس النواب بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية من لدن ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، في تحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وتقدم الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة، مثمنين في الوقت ذاته الأمر الكريم من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله. وأشاروا في تصريحات صحافية أمس إلى حرص الحكومة على خدمة المواطنين بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تبديه وزارة الإسكان من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المبتكرة للمواطنين، مؤكدين أن التنسيق المثمر والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيبقى محورًا أساسيًا وقاعدة رصينة تُبنى عليها المنجزات والنجاحات الوطنية.
الصالح: تكامل وتعاضد بين مختلف الجهات الحكومية
وأكد رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أنَّ المبادرات والبرامج الحكومية الداعمة لاستدامة واستمرارية تقديم الخدمات الإسكانية والتنموية، ترسّخ التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك المعظم، والحرص الذي يوليه جلالته لتعزيز استقرار الأسر البحرينية، والتأكيد على أن المواطن البحريني هو المحور والركيزة الأساسية لكافة مسارات ومجالات التنمية والازدهار، التي تشهدها مملكة البحرين، معربًا عن التقدير والثناء الكبير للدعم الملكي السامي الذي تحظى به المشروعات الإنمائية والحضرية الموجهة للمواطنين.
وأشاد رئيس مجلس الشورى، بالجهود الكبيرة والمساعي المشهودة التي تبذلها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من أجل وضع الخطط والإستراتيجيات التي تحقق مزيدًا من النهضة والتقدم لمملكة البحرين، وتسهم في تحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي، مثمنًا الأمر الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، وذلك في إطار التنفيذ والتعاون المستمر مع السلطة التشريعية، وما يبديه أعضاء السلطة التشريعية من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ التنسيق المثمر والتشاور المستمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيبقى محورًا أساسيًّا وقاعدة رصينة تُبنى عليها المنجزات والنجاحات الوطنية، وتعكس تضافر الجهود والعمل الثنائي، والرؤى المشتركة من أجل مواصلة المسيرة التنموية الشاملة بمملكة البحرين، مشيدًا معاليه بالحرص والاهتمام الذي توليه الحكومة الموقرة بتوفير الميزانيات المستجيبة لتنفيذ المبادرات والخطط المتعلقة بالقطاع الإسكاني.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنّ الخدمات والحلول الإسكانية التي تقدمها الحكومة الموقرة وفق معايير عالية من الجودة والكفاءة، تشكل امتدادًا لمسيرة إسكانية طويلة، وتعكس التكامل والتعاضد بين مختلف الجهات الحكومية لتنفيذ وإنجاز المشروعات الإسكانية بشكل متطور، ويتواكب مع المعايير الحديثة في البناء والتعمير.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بأنَّ السلطة التشريعية ستواصل أداء مسؤولياتها وأدوارها الوطنية لتعزيز التشريعات الوطنية، خصوصًا ما يرتبط منها بجودة وفاعلية الخدمات والبرامج التنموية الموجهة للمواطنين.
المسلم: اهتمام مستمر لسموه بمتابعة احتياجات المواطنين
بدوره، أشاد رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، بالتوجيهات والرؤى الملكية السامية من لدن جلالته، في تحقيق تطلعات المواطنين وتنمية وتقدم الوطن في ظل المسيرة التنموية الشاملة.
وأعرب المسلم عن بالغ الشكر وعظيم الامتنان للأمر الكريم الصادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله.
وأضاف أن الأمر الكريم لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، يجسد اهتمام سموه المستمر في متابعة احتياجات المواطنين، والحرص على الارتقاء بتطوير الخدمات المقدمة للمواطن، وخاصة الخدمات الإسكانية منها.
وأكد أن الأمر الكريم، يعكس التعاون الوثيق والمستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، من أجل مصلحة الوطن والمواطنين، وتلبية تطلعاته، التي تعد ذات أولوية قصوى في العمل الوطني المشترك، كما أن تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله، يسهم في تحقيق الاستقرار والعيش الكريم للأسرة البحرينية.
وثمن المسلم الجهود المخلصة لوزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي وكافة العاملين في الوزارة للنهوض بجودة وكفاءة الخدمات الإسكانية المقدمة، وبما يلبّي احتياجات وتطلعات الجميع.
السلوم: أمر سموه ينسجم تمامًا مع مرئيات “التشريعية”
كما أشاد النائب أحمد صباح السلوم بأمر سموه مؤكدًا أن الاهتمام الرسمي بحل المشكلة الإسكانية ينسجم تمامًا مع مرئيات السلطة التشريعية، وما يتطلع له الأهالي في المملكة.
وأضاف النائب السلوم أن “الإسكان يحظى بأعلى درجة في سلم الأولويات لدينا كسلطة تشريعية تعكس تطلعات الأهالي وآمالهم، كما أن الإسهام في التخفيف من حدة المشكلة الإسكانية يعني بصورة أخرى تحسين المستوى المعيشي لدى المواطنين، والمساهمة المباشرة في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم، كما أنها تؤثر إيجابًا على الاستقرار الأسري والاجتماعي، وهو الأمر نفسه الذي تدعو له دائمًا القيادة الحكيمة، وما تؤكده في مختلف المناسبات الرسمية والوطنية من حرصها على توفير بيئة من الاستقرار والسكينة للأسر البحرينية”.
كما ثمَّن النائب السلوم المرونة التي انتهجتها وزارة الإسكان والتخطيط العمراني في تلبية الطلبات الإسكانية، مشيرًا إلى أن توسيع خيارات تلبية الطلبات الإسكانية أثبت جدواه في توفير الخدمات الإسكانية لعدد كبير من المواطنين خلال فترة قصيرة، وأعاد الأمل لدى الأسر بقدرتها على الاستقرار في وحدة سكنية ملائمة تتناسب إمكاناتها وخياراتها الأخرى، مثنيًا في الوقت نفسه على مستوى التعاون الكبير الذي وصلت له السلطتان التشريعية والسلطة التنفيذية لخدمة المواطنين، خصوصًا لدى ذوي الدخل المحدود، وهو ما ينسجم تمامًا مع أهداف المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم، ورؤية البحرين 2030 التي يقودها سمو ولي العهد رئيس الوزراء.
حسن: لتوسيع خطة الطلبات حتى العام 2010
وأشاد نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النائب جميل ملا حسن بتوجيهات سموه، مثمنًا حرص الحكومة على خدمة المواطنين بالتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وما تبديه وزارة الإسكان من حرص على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المبتكرة للمواطنين.
وطالب النائب جميل ملا حسن بتوسعة خطة الطلبات الحالية وتعميمها على باقي الطلبات حتى العام 2010 على الأقل مؤكدًا أن عمر هذه الطلبات تجاوز العقد من الزمان وهذه فترة طويلة نسبيًا وتستحق من وزارة الإسكان الاهتمام في تلبية جميع هذه الطلبات وفق جدول زمني واضح.
ونوه حسن بالتعاون البناء من وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني آمنة الرميحي وجميع المسؤولين بالوزارة وذلك في توفير الخدمات الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة وتقليص قائمة الانتظار مشددًا على ضرورة مراعاة الحالات الإنسانية والإسراع في تلبية طلباتهم بسبب الظروف الصحية والاجتماعية التي يمرون بها.
الدوسري: 57 طلبًا إسكانيًّا قديمًا في “تاسعة الجنوبية”
إلى ذلك، أكد النائب علي الدوسري أن الأمر الكريم لسمو ولي العهد رئيس الوزراء، يعكس التعاون المستمر والكبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما فيه خير الوطن والمواطنين، وتلبية تطلعات المواطنين ذات الأولوية القصوى.
وأشار إلى أن تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات القديمة للعام 2004 وما قبله، يسهم في تحقيق الاستقرار للأسر التي انتظرت طويلًا الحصول على وحدة سكنية، مشيرًا إلى وجود 57 طلبًا إسكانيًّا في الدائرة التاسعة من المحافظة الجنوبية تعود للعام 2004، وأن أقدم طلب إسكاني في الدائرة يعود للعام 2002، بحسب إجابة وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني.
وأشاد الدوسري بالخطوات الجادة والكبيرة التي تقوم بها وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وكافة منتسبي الوزارة، والبرامج الإسكانية التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية، لحل ملف يعتبر من أهم الملفات لدى المواطنين، مؤكدًا أن التعاون مع وزارة الإسكان سيؤدي إلى المزيد من النتائج المثمرة خلال الفترات المقبلة.
حسن:اهتمام حكومي بملف الإسكان
من جهته، أكد النائب حسن إبراهيم حسن، أن أمر سموه سيسهم في حصول أصحاب الطلبات على الخدمة الإسكانية بأسرع وقت ممكن، مشيدًا في الوقت ذاته بالتعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال إن الاهتمام الحكومي المستمر بالملف الإسكاني هو تأكيد على الدور الكبير والمحوري التي تقوم به وسعيها المتواصل في سبيل استقرار الأسرة البحرينية، وتوفير المزيد من الحلول الإسكانية لأصحاب الطلبات القديمة، والذي لعبت الحكومة الموقرة دورًا كبيرًا من خلال طرحها للعديد من الحلول والتمويلات الجديدة التي تسهم بشكل كبير في تقليل سنوات الانتظار وتقديم الخدمة الإسكانية بما يلائم احتياجات الأسرة الفعلية، إلى جانب اختيار المنطقة والمشروع المناسب لها.
وأوضح النائب حسن، أن الشراكة مع القطاع الخاص من خلال عملية التنفيذ للمشاريع الإسكانية سيسهم في إنجاز العديد من المشاريع في مختلف المحافظات، وهو ما سيعمل إلى جانب التمويلات المطروحة حاليًّا في تقليل المدة الزمنية للانتفاع من الحصول على الوحدة الإسكانية.
وبيّن أن الخيارات الإسكانية المتنوعة، بالإضافة الى استمرار وزارة الإسكان في طرح الخيارات الاسكانية السابقة يعبر عن رؤية إستراتيجية طموحة لدى الحكومة الموقرة في إيجاد التنوع اللازم للخدمات الإسكانية، بما يعمل على تقليل الطلبات الإسكانية الموجودة على قوائم الانتظار.
وذكر أنه يجب في هذا الصدد ومن منطلق العمل على إيجاد العديد من المخططات أن يتم مباشرة عملية تصنيف الأراضي بشكل يتماشى مع الحركة التجارية لخلق المزيد من المخططات السكنية أمام المواطنين، بالإضافة إلى المساهمة في توفير المزيد من الأراضي في مختلف المحافظات.
ولفت إلى تطلعه بأن تكون الحلول والخيارات البديلة التي سوف تطرحها وزارة الإسكان ملبية للاحتياجات الفعلية لأصحاب الطلبات القديمة والذين مضى على البعض منهم أكثر من 21 عامًا، عبر توفير الوحدات المناسبة لهم، إلى جانب طرح المبادرات الداعمة لهم.
السيد: عودة الأمل لأهالي سترة وضواحيها
وأكدت النائب جليلة السيد أن أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله يعكس اهتمام سموه والقيادة بالملف الإسكاني الذي يعد واحداً من أهم الملفات التي تهم المواطنين بمختلف شرائحهم.
واشارت إلى أن هذه التوجيهات التي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية وحرصها على تقديم الحلول والخدمات الإسكانية المتكاملة للمواطنين يجعلني أرفع سقف الطموحات في ضمان أن يكون لهذه المطالبات التي تعكس حاجة المواطنين أولوية في العمل الحكومي مشيرة إلى أنّ القيادة بتوجيهاتها المستمرة واضحة في ضرورة تكثيف العمل على رصد وتلبية احتياجات الناس وتحقيق أقصى ما يمكن من مكتسبات للمواطنين.
وأشارت إلى ضرورة أن يكثف المسؤولون في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني جهودهم وعملهم في رسم خطط واضحة ومتكاملة وعملية بما يضمن تحقيق تطلعات المواطنين تماشيًا مع توجيهات ورؤى القيادة في هذا الملف تحديدًا، وتوفير حلول مستعجلة للمواطنين سيما من أصحاب الطلبات الأكثر حاجة كأصحاب البيوت الآيلة للسقوط وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمعوقين، وكذلك جميع الطلبات القديمة التي يفوق عمرها 15 عامًا وأكثر، مختتمةً: “إن الأوامر الأخيرة تؤكد عودة الأمل في تلبية الوعود الحكومية السابقة لأهالي سترة وضواحيها”.
الظاعن: القرار يقلل قوائم انتظار الوحدات الإسكانية
وأكدت النائب مريم الظاعن أن ما جاء في جلسة الاجتماع الاعتيادي لمجلس الوزراء بشأن تخصيص ميزانية إضافية لتمويل الحلول والخيارات البديلة بشأن أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة للعام 2004 وما قبله، سيساهم في تعزيز الإقبال الكبير على الخدمات، منوهة بتنامي الطلبات من قبل المواطنين، لاسيما بعد تنوع الأغراض التمويلية التي أتاحتها التمويلات الإسكانية والتي تراعي المرونة.
وأوضحت أن أرقام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني تبرهن على الإقبال الكبير على الخدمات التمويلية.
ونوهت الظاعن بأهمية وانعكاس القرار على أهالي الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية، من أصحاب الطلبات التي تعود للعام 2004 وما قبلها، وبخاصة أنه لا يوجد امتداد لمشاريع إسكانية، لافتة إلى أن من شأن هذا القرار تقليل قوائم انتظار الوحدات الإسكانية.
وفيما يتعلق بما تم التطرق له بشأن مذكرة اللجنة الوزارية بشأن مؤشرات سوق العمل لنهاية الربع الثاني من العام 2023، والتي أظهرت توظيف 14,163 مواطن حتى نهاية الربع الثاني من العام 2023، قالت الظاعن إن تلك الجهود تصب في إطار تطبيق مفهوم تعزيز جودة الحياة، وتحقيق أهداف الاستدامة، مما ينعكس بشكل أساسي على الاستقرار والأمن الأسري بما ينعكس على المجتمع بأسره.
وشددت الظاعن على أن السكن والعمل يمثلان أبرز الأولويات التي تسهم في مواصلة الإنجازات الحضارية، لمملكة البحرين الشامخة، وتحملنا مسؤولية وأمانة خدمة الوطن والمواطن، بكل إرادة وطنية جامعة، وروح إيجابية واثقة، لبلوغ هدف الرفعة والرخاء، وبكل عزيمة واجتهاد، من أجل المواطنين الكرام.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.