أقرت الحكومة، قبل يومين، مذكرة اللجنة الوزارية لتقنية المعلومات والاتصالات بشأن الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، والتي تأتي في إطار أولوية تنمية القطاعات الواعدة ضمن خطة التعافي الاقتصادي.
وترتكز الاستراتيجية على 3 محاور رئيسة يندرج تحتها 48 برنامجاً، تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني في المجالات الرقمية، وتشجيع الابتكار لتعزيز مكانة مملكة البحرين كمركز رقمي عالمي.
العديد من الدراسات الأكاديمية العربية تناولت تجربة البحرين في التحول للاقتصاد الرقمي كتجربة ملهمة وواعدة، ربما بحكم أنها كانت تجربة سباقة.
إحدى تلك الدراسات، الصادرة قبل عام، هدفت إلى قياس أثر الاقتصاد الرقمي على النمو الاقتصادي في مجموعة من الدول العربية، خلال الفترة (2000 - 2020)، وتمثلت عينة الدراسة في 4 دول عربية هي: المملكة العربية السعودية، دولة الكويت، مملكة البحرين، سلطنة عمان.
وقد تم تقدير البيانات باستخدام ثلاثة نماذج، وهي: نموذج الانحدار التجمعي، التأثيرات الثابتة، والتأثيرات العشوائية.
وبواسطة البرنامج الإحصائي E-views، توصلت الدراسة كما هو متوقع، إلى وجود علاقة طردية بين نسبة مستخدمي الإنترنت والنمو الاقتصادي. وبعكس المتوقع، توصلت الدراسة إلى وجود علاقة عكسية بين النمو الاقتصادي وكلٍّ من نسبة الاشتراكات للنطاق العريض الثابت، ونسبة الاتصالات والحواسيب من الواردات الخدمية.
كما توصلت الدراسة إلى عدم تأثُر النمو الاقتصادي بعدد الاشتراكات الخلوية المتنقلة.
تلتها دراسة أخرى استهدفت إعطاء نظرة حول واقع التحول الرقمي في مملكة البحرين من خلال الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها؛ لتعزيز عملية التحول الرقمي.
كما استهدفت التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه مملكة البحرين في سبيل تحقيق مبتغاها من التغطية الرقمية الشاملة أو تعزيز درجة الرقمنة في القطاعات ذات الأولوية.
ونتج عن الدراسة ضرورة ترسيخ اتجاهات اقتصادية متكاملة؛ وذلك لإرساء مبادئ أساسية، تتمثل في مبدأ الاستدامة والتنافسية العلمية مما يساعد على النهوض بالاقتصاد والانتقال به إلى مرحلة الرقمنة.
خلصت الدراسة من تجربة البحرين إلى بعض التوصيات التي من شأنها دعم صانعي القرار في الدول العربية:
1 - ضرورة التعاون بين مسؤولي سياسات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونظرائهم في القطاعات الأخرى.
2 - تعزيز الوصول إلى شبكات النطاق العريض ومعاجلة التحديات التي تواجه التحول الرقمي.
3 - اغتنام الفرص الجديدة ذات الصلة بالتجارة الرقمية والتجارة الإلكترونية من خلال تكييف السياسات التجارية مع التحديات الجديدة.
4 - مواصلة دعم الاستثمار في البنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ذات النطاق العريض، مع إيلاء الأهمية للجانب التنظيمي والقيام باختبار أنظمة ترخيص مبتكرة تساهم في زيادة الفعالية في استخدام الطيف، والتوسع في القواعد التنظيمية المتبعة لتشمل مجالات جديدة.
5 - بذل الجهود لحماية المنافسة وخفض الحواجز الاصطناعية للدخول، وتعزيز التناسق التنظيمي، وتحسين القدرة التنافسية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
6 - إنشاء جهة متخصصة معنية بغرض تسريع وتيرة التحول الرقمي في القطاعات كافة بما يضمن زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
7 - إتاحة ثقافة الاستخدام الرقمي على مستوى الأفراد والشركات على مختلف مستوياتها.
8 - دعم التحول الرقمي ليشمل الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وكافة القطاعات الاقتصادية.