أكدت الخبير العقاري، ومسؤولة التسويق العقاري في مجموعة “جي إف إتش”، إيمان المناعي أن “النصف الأول من العام 2023 شهدنا فيه نموًّا بعد الأزمة التي أحدثتها جائحة كورونا، هذا النمو فاق التوقعات، فكثير من الجنسيات استثمرت في مملكة البحرين بعضها لأول مرة يدخل السوق البحريني”، موضحة أن القطاع العقاري يشهد انتعاشًا؛ بسبب النظرة للحكومة الرشيدة في توقيع الاتفاقيات مع الدول المجاورة والصديقة”. وأضافت أنها تعاملت في مسيرتها العملية مع نحو 52 جنسية مختلفة في سوق العقار. وقد أعلن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أخيرًا، إن حجم التداول العقاري خلال النصف الأول من العام 2023 بلغ حوالي 542 مليونًا و643 ألفًا و611 دينارًا، فيما بلغ عدد المعاملات خلال النصف الأول من 2023 نحو 13 ألفًا و397 معاملةً، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.
التملك الحر
وتابعت المناعي في سياق ردها على استفسارات “البلاد الاقتصادي” بشأن عوامل ومحفزات التداول والاستثمار العقاري: “بما أن المشاريع التي نعرضها هي للتملك الحر، فهذا يشجع المستثمرين من الجنسيات المختلفة، وذلك بعد الموقف الحكومي المشجع تجاههم والتعاون بين البحرين وبلدانهم مما جعلهم يستثمرون في العقار، كذلك هناك الإقامة الذهبية وغيرها من التسهيلات للأجانب، كل هذا يدفع المستثمرين لضخ الأموال والاستثمار في مملكة البحرين، ناهيك عن موقع البحرين الإستراتيجي الذي دائمًا يكون محط الأنظار”.
تنظيم المعارض
وبسؤالها عن معرض التمويلات الإسكانية الذي تم تنظيمه مؤخرًا في مملكة البحرين، قالت المناعي “سوق العقار بحاجة ماسة لها لمثل هذه المعارض، حيث إن غالبية المستفيدين من الخدمات الإسكانية من المواطنين يحسّون بضياع في البحث عن المشاريع، وبعضهم ليس لديه الخبرة الكافية للاطلاع على الفرص الإسكانية في المملكة، فمثل هذه المعارض تسهل على المواطن البحريني الحصول على أفضل الصفقات والمواصفات التي يريدها في منزل العمر وذلك في مكان واحد”. وأضافت: “لذا أنا أشجع على إقامة وتنظيم مثل هذه المعارض، وأن تكرر بشكل دائم؛ لتسهل على المواطنين عملية البحث عن منزل العمر”.
القطاع الاستثماري
من جهة أخرى، ذكرت الخبير العقاري أنها لا تتفق مع الرأي الذي يقول إن النشاط العقاري في مملكة البحرين يرتكز جلّه على المشاريع الإسكانية فحسب، “بل في بعض المشاريع التي أديرها هناك مساحة واسعة متوافرة للقطاع العقاري التجاري مثل افتتاح المطاعم والمحلات التجارية وغيرها حيث استطعنا ولله الحمد استقطاب أسماء وعلامات تجارية عالمية لكي تفتح لها فروعا في مملكة البحرين، وكذلك هو الحال في المشاريع العقارية الأخرى في المملكة على الصعيد التجاري، في كثير من المناطق تم عمل محطات استراحة في أرجاء المملكة تحتوي على كافة الخدمات، فهذا كله استثمار في العقار التجاري، علاوة على الاستثمار في المدارس الخاصة والمستشفيات والمراكز الصحية، فطريقة الاستثمار في المحافظ العقارية في القطاع العقاري ليست حكرًا على الجانب الإسكاني ولكن هناك المجالات الصناعية والصحية والتجارية والزراعية، وليس أدلّ على ذلك مما نحن فيه الآن من موسم للوز البحريني الذي نشهد صداه وكميته وأنواعه والإقبال الكبير عليه من دول الخليج، فهذا نوع من الاستثمار أيضًا”.
“ريرا” والتطوير
على صعيد متصل، أكدت المناعي أن القطاع العقاري تطور تطورًا كبيرًا منذ إنشاء مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا) في البحرين، فأصبح قطاعًا مرخصًا ويحتوي على مختلف المهن كل في مجاله مما يعطي ثقة للمستثمرين عالميًّا بأن يأتوا للاستثمار في مملكة البحرين، وقالت “أتمنى وجود جامعة عقارية تخرّج عقاريين في مختلف التخصصات، سواء كان الخريج خبيرًا عقاريًّا أو مصمم ديكور، أو مثمِّنًا أو غير ذلك، بحيث نجد في هذه الجامعة كل الأقسام التي تعنى بالعقار، فكل هذه المجالات تحتاج إلى جامعة عقارية تتضمن كل هذه التخصصات فالقطاع العقاري البحريني رائد ولكن يحتاج لخريجين أكفاء بمؤهلات عالمية في طريقة التسويق العقاري، فن البيع، والحنكة في محاورة الزبون وإقناعه، الإدارة المالية الصحيحة، تنويع مصادر الدخل كلها سيكون لها صدى وإقبال كبير من قبل الشباب البحريني، وبالتالي تقلل من البطالة بسبب تنوع الخيارات عند التخرج والانخراط في سوق العمل في المجال العقاري.
“البروبتك”
أما فيما يتعلق بتأثير التكنولوجيا العقارية “البروبتك” على أعمال القطاع، قالت الخبير العقاري إنها بلا شك لها فضل كبير في تطوير العقار وازدهاره، فالبروبتك سهلت الوصول إلى المستثمرين والأسواق العالمية ووفرت على المطورين وعلى المكاتب العقارية الوقت والجهد في هذا الخصوص، مضيفة: “الآن لدينا من البرامج الكثير مما يمكننا أن نستعرض من خلاله العقارات والفرص الاستثمارية الموجودة في العقار ونحصل على اهتمام الجنسيات الأجنبية، وعلى سبيل المثال، إلى اليوم استثمر معي في المشروع الذي أديره أكثر من 21 جنسية”، مستدركة “وعلى مدى عملي في القطاع العقاري لمدة 18 عامًا هناك 52 جنسية تعاملت معنا مما يدل على أن العالم أصبح شيئًا واحدًا بوجود التكنولوجيا التي لها تأثير كبير في سهولة إرسال العقود حيث عندنا نظام التسجيل العقاري، فقد وفرت الحكومة الوثيقة الإلكترونية والجواز الإلكتروني، وجائحة كورونا منحتنا أكبر مثال في التوسع في الجانب الإلكتروني في العمل العقاري، والآن أصبح هناك شبه اعتماد كامل عليه لأنها الوسيلة التي لا حدود لها، وتستطيع أن تصل إلى أبعد حدود العالم وإقامة الاجتماعات العقارية عن بعد والالتقاء بالعملاء، وتصوير العقار وإرسال العقود وتوقيعها إلكترونيًّا، فلا غنى للقطاع العقاري عن “البروبتك” في الوصول إلى العالمية.
تنبه صحيفة البلاد مختلف المنصات الإخبارية الإلكترونية الربحية، لضرورة توخي الحيطة بما ينص عليه القانون المعني بحماية حق الملكية الفكرية، من عدم قانونية نقل أو اقتباس محتوى هذه المادة الصحفية، حتى لو تمت الإشارة للمصدر.