مكنت محطة معالجة مياه سد الوحدة، التي تم إحداثها بجماعة الورتزاغ بإقليم تاونات، من إنقاذ ساكنة عريضة بدائرة غفساي من شبح العطش، خصوصا بعد نضوب الآبار والعيون والوديان بفعل موجة الجفاف الحادة والاستغلال المفرط لمصادر المياه الجوفية والسطحية.
نافورات عمومية
وتطلب إنجاز هذا المشروع المندمج للتزود بالماء الصالح للشرب، والذي أشرف على تدشينه الملك سنة 2010، ما يناهز 815 مليون درهم، حيث كان مقررا أن يساهم المشروع في تزويد مدينة غفساي ومركز الورتزاغ وعدد من مراكز الجماعات القروية و231 دوارا بالماء الصالح للشرب عبر إيصال النافورات العمومية إليها أو محيطها.
وحسب ما أفاد به هسبريس حميد نظيفي، المدير الإقليمي بتاونات لقطب الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، فإن أشغال الشطر الأول من هذا المشروع مكن، باستثناء دواوير جماعة كلاز، من تزويد باقي المناطق المستهدفة بالنافورات العمومية.
وأوضح المدير الإقليمي بتاونات لقطب الماء الصالح للشرب أن تعرض القناة الرئيسية بجماعة كلاز للعطب، إثر توسعة إحدى الطرق بالمنطقة، تسبب في حرمان الدواوير المستهدفة بهذه الجماعة من التزود بالماء الشروب.
ولفت نظيفي إلى أنه يوجد شطر ثان يدخل في إطار برنامج السقي والماء الصالح للشرب 2020-2027 يروم تدارك الخصاص الذي عرفته مكونات الشطر الأول من مشروع تزويد دائرة غفساي بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة، مبرزا أن هذا الشطر التكميلي يهم، على الخصوص، جماعات تبودة وودكة والرتبة وكلاز.
وأفاد المتحدث بأنه سيتم العمل على تحيين الدراسة التقنية الأصلية للمشروع، والتي تم إنجازها سنة 2004، بدراسة حديثة لتحديد مكونات الشطر الجديد، مبرزا أن هذا الأخير سيكون بصيغة مختلفة تستحضر مستجدات توزيع الماء الصالح للشرب في إطار صيغة جهوية.
وأضاف المسؤول عن قطاع الماء الصالح للشرب بإقليم تاونات، في هذا الصدد، أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سيتكفل، إلى جانب إنجاز الدراسة المذكورة، بإنتاج القنوات المخصصة لضخ الماء؛ بينما ستسند مهمة تدبير التوزيع لشركة جهوية، من خلال اتفاقية إطار تم توقيعها في وقت سابق بين الأطراف المعنية في انتظار توقيع الاتفاقيات الخاصة بالتنفيذ.
وأكد نظيفي أن الشطر المزمع إنجازه سيمكن من الوصول إلى التغطية الشاملة بالماء الشروب لدائرة غفساي بعد أن مكن شطره المنجز، فضلا عن تزويد مدينة غفساي ومركز الورتزاغ بالماء الشروب، من إيصال الماء إلى حوالي 200 نافورة عمومية بمناطق العالم القروي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن جماعة سيدي يحيى بني زروال استفادت، على سبيل المثال، من 41 نافورة، وجماعة سيدي الحاج امحمد من 24 نافورة، وجماعة تبوذة من 50 نافورة، وجماعة الورتزاغ من 58 نافورة، وجماعة كيسان من 14، وجماعة الودكة من 4، وجماعة الرتبة من 11 نافورة، وجماعة تافرانت من 8 نافورات.
إبعاد شبح العطش
وشدد المدير الإقليمي بتاونات لقطب الماء الصالح للشرب بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على أن النافورات العمومية لعبت دورا مهما في إبعاد شبح العطش عن ساكنة عريضة من دائرة غفساي.
وأبرز أن هذا المشروع المهيكل، الذي يتمثل هدفه الرئيسي في تقريب خدمة الماء الشروب إلى الساكنة القروية، كان له وقع إيجابي على هذه الأخيرة، خصوصا في هذه الظرفية المتسمة بالجفاف، حيث عوضت النافورات العمومية مصادر المياه الطبيعية.
وأٍردف نظيفي أن طلبات إضافة نافورات عمومية جديدة بدائرة غفساي لا ينتهي، موردا أنه يتم معالجتها باستمرار عبر التفاعل مع الطلبات المعقولة التي تسمح الإمكانيات التقنية بإنجازها.
من جهته، قال عبد الحق أبو سالم، عضو مجلس جماعة الرتبة بدائرة غفساي (إقليم تاونات) ونائب رئيس جهة فاس مكناس، إن مجلس هذه الجهة خصص اعتمادات مالية مهمة من أجل إنجاز الشطر التكميلي لمشروع تزويد الدواوير التي لم يشملها المشروع الرئيسي لتزويد دائرة غفساي بالماء الصالح للشرب.
وأبرز أبو سالم، في تصريح لهسبريس، أن الشطر التكميلي لتزويد دائرة غفساي بالماء الصالح للشرب سيتم تنفيذه بشراكة مع وزارة الداخلية، مبرزا أن مجلس الجهة ينتظر التوصل بالدراسة التحيينية للمشروع من أجل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ.
وأكد نائب رئيس جهة فاس مكناس أن مشروع تزويد دواوير دائرة غفساي بالماء الشروب، رغم ما عرفه شطره الأول من تعثرات، فإن ما أنجز منه ساهم في إبعاد شبح العطش عن فئة عريضة من ساكنة دائرة غفساي، خصوصا في هذه الظرفية المناخية الاستثنائية التي تعرف شحا في التساقطات المطرية.
وشدد المتحدث ذاته على أن إنجاز المشروع في شطره الأول واجهته تحديات جمة؛ من بينها صعوبة تضاريس المنطقة، والمشاكل المتعلقة بإنجاز المقاولات للمشاريع في وقتها المحدد، آملا في أن يساهم الشطر التكميلي من المشروع في تغطية جميع الدواوير بالنافورات العمومية، في انتظار الانتقال إلى مرحلة الربط الفردي بالماء الشروب.