المزيد من الأخبار
كما كان منتظرا عين الملك محمد السادس، جمال الشعراني عاملا على إقليم الناظور، خلفا لعلي خليل، الذي جرى تعيينه واليا على جهة الداخلة وادي الذهب، وذلك خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه عاهل البلاد الخميس الماضي، بالقصر الملكي بالرباط.
تعيين الشعراني عاملا بالناظور جاء عقب أنباء عديدة انتشرت منذ فترة ليست بالقصيرة عن هوية المسؤول الجديد الذي سيتولى تدبير شؤون الإقليم، رغم أن بعض التكهنات والأنباء ذهبت حينها الى أن علي خليل سيتم تجديد الثقة فيه وسيواصل مهمته كعامل للناظور، رغم أن مسار هذا الأخير والدينامية التي كان يشتغل بها على مستوى مجموعة من المشاريع والأوراش بالإقليم تكهنت بترقيته الى والي بإحدى جهات المملكة الإثنى عشر، وهو ما كان بالفعل.
وأمام الرصيد المشرف والمتميز للعامل السابق للناظور، فخلفه الجديد (جمال الشعراني) تنتظره مجموعة من الملفات المهمة التي من المتوقع أن يتشغل عليها لإنجازها وفق الرزنامة الزمنية المحددة لذلك. وخلال هذا التقرير ناظورسيتي تستعرض لكم مجموعة من الملفات الكبيرة والتي تشكل أولوية لدى الدولة وتستأثر باهتمام الرأي العام بالمنطقة، والتي سيجدها العامل الجديد، لا محالة، فوق مكتبه لمعالجتها وتدبيرها.
اقتربت الأشغال بميناء الناظور غرب المتوسط من نهايتها، وبدأت معه بداية العد العكسي لتدشينه، ليكون هو الآخر إحدى أهم المركبات المينائية ليس على المستوى الوطني فقط، بل على المستوى القاري وبالساحل المتوسطي، وهو ما سيمكنه من لعب دور ريادي بالإقليم والجهة ككل، والدفع بهما نحو النمو الاقتصادي المرجو، والتقليص من نسب البطالة المرتفعة بشكل مضطرد بالناظور على وجه الخصوص.
وسيتيح هذا المركب المينائي إمكانية معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، مع إمكانية زيادة هذه السعة بمقدار مليوني حاوية إضافية، بالإضافة إلى 25 مليون طن من المحروقات، و7 ملايين طن من الفحم، و3 ملايين طن من مختلف البضائع.
وأمام ما سيعرفه هذا الميناء من حركية تجارية واقتصادية مهمة ستغير ملامح الإقليم والجهة ككل، كان لزاما على الدولة إنجاز مجموعة من المشاريع الموازية والمكملة لهذا المشروع الضخم، وهو ملف سيشتغل عليه عامل الناظور الجديد لا محالة رفقة باقي الجهات والمصالح المتدخلة، لعل أبرزها؛ الإسراع في ربط الميناء بالطريق السيار والسكة الحديدية، بالإضافة الى التسريع من أشغال توسعة الطريق الساحلية المدارية المؤدية الى الميناء، التي توجد حاليا في طور الإنجاز ومن المتوقع الانتهاء منها مع نهاية الربع الأول من السنة المقبلة، هذا بالإضافة لإنجاز المنطقة الحرة، ومشاريع أخرى مندمجة ستجعل من الميناء قطبا اقتصاديا واعدا سيغير من البنية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة ويدفعهما نحو النمو.
لعل تعيين الملك محمد السادس للبنى بوطالب مديرة جديدة لوكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، خلفا لسعيد زارو، سيعطي لا محالة نفسا جديدا لهذا المشروع الملكي، الذي طالته انتقادات كبيرة بسبب التأخر الحاصل في إنجاز مجموعة من مشاريعه، وهو ما سيعمل عامل الإقليم الجديد على مناقشته مع المديرة الجديدة.
وما هو مؤكد حاليا أن المسؤولين (جمال الشعراني ولبنى بوطالب) ستجمعهما عديد الاجتماعات واللقاءات للإعداد للفترة المقبلة من هذا الورش السياحي والإيكولوجي المهم على البحر الأبيض المتوسط، وستكون هناك تحركات وتغييرات ملموسة لإعطاء نفس جديد للمشروع واستكمال ما تبقى منه، وآمال الناظوريين معقودة على هذين المسؤولين للإسراع في إنجاز ما تبقى من مشاريع بمارتشيكا
سيكون أحد أهم الملفات التي سيشتغل عليها عامل الإقليم، خاصة بعد توالي المتابعات الصادرة في حق مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين، لعل أبرزهم ملف رئيس جماعة، المعروض ملفه على أنظار محكمة جرائم الأموال بفاس بتهم تتعلق بالإرتشاء والتزوير في محررات رسمية واستغلال النفوذ بناء على تقارير للمجلس الأعلى للحسابات، بالإضافة لرئيس جماعة بني شيكر، امحمد أوراغ، المتابع هو الآخر في ملف معروض أمام محكمة الاستئناف بالناظور بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال والابتزاز وانتحال صفة، وتسخير سيارة تابعة للدولة بإذن من رئيس الجماعة في أمور غير قانونية.
هذا، بالإضافة لملفات منتخبين آخرين المتابعين بعدد من محاكم المملكة أو أولئك الفارين الى وجهات غير مجهولة، والصادر في حقهم مذكرات متابعة.
جل هذه الملفات ستكون معروضة على جمال الشعراني لدراستها وافتحاصها لما لها من أهمية وعلاقة مباشرة بالتدبير اليومي والمباشر لشؤون المواطنين بمختلف جماعات الإقليم.
عامل الناظور الجديد مقبل أيضا على هيكلة مجموعة من المحاور الطرقية بالإقليم، والتي كانت موضوع اتفاقيات شراكة ودراسات، خصوصا بالجماعات القروية، أو تلك التي تعاني من نقص حاد في البنية الطرقية، وهو ورش مهم سيعزز من الشبكة الطرقية بالإقليم بموازاة مع المشاريع الكبرى التي تعرفها المنطقة، كمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، ومشروع مارتشيكا والطريق السيار الرابط بين الناظور وكرسيف.
ويبقى مشروع الطريق السيار أهم مشروع طرقي سيعكف جمال الشعراني على إنجازه في تاريخه المحدد، وسبق لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، وأن أكد أنه وبتاريخ 28 مارس 2022، تمت المصادقة من طرف وزارة الاقتصاد والمالية على الاتفاقية الموقعة مع الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، من أجل القيام بمهام صاحب المشروع المنتدب، فيما يتعلق بالشطر الأول الرابط بين جماعتي كرسيف وصاكة، على طول 32 كلم، بغلاف مالي قدره 2,3 مليار درهم، مبينا أن فتح الأظرفة المتعلقة بطلب عروض الأشغال، والانتقاء الأولي للشركات المحتمل فوزها بالصفقة، تم يوم 15 شتنبر 2022، في حين أن تمويل الشطرين المتبقيين في طور التهييئ.
إضافة الى ذلك، سيكون مشروع تقوية وتثنية الطريق المدارية الرابطة بين مدينة الناظور وميناء الناظور غرب المتوسط أحد أهم الأولويات، وهو مشروع في طور الإنجاز، زيادة على مشروع تثنية الطريق الوطنية رقم 16 على مستوى المقطع الطرقي الرابط بين الناظور وأركمان على طول قرابة 19 كيلومتر، هذا بالإضافة الى مشروع تعبيد وتزفيت الطريق الرابطة بين جماعة بني سيدال لوطا وجماعة العروي، ومشاريع طرقية أخرى سترى النور قريبا.
مشروع تنتظره ساكنة إقليم الناظور بفارغ الصبر، وسئمت من وعود العديد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وبرلمانيي الإقليم، خلال كل مناسبة يفتح فيها النقاش حول ملعب لممارسة كرة القدم.
المركب الرياضي أحد أهم الملفات التي ستكون على مكتب عامل الإقليم الجديد، وسط مطالب من رياضيين وساكنة ومحبين للأندية والفرق المحلية بضرورة بناء هذا الصرح الرياضي وضمه الى الملف المونديالي للمدن المغربية التي ستستضيف مباريات كأس العالم 2030، بعد نيل المغرب رسميا لشرف احتضان بطولة كأس العالم ضمن ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.
ويبقى أمل هذه الشريحة الواسعة من المهتمين بالقطاع الرياضي قائما، ببناء هذا المركب الرياضي الحلم، الذي يبقى فيه إقليم الناظور هو الاستثناء الوحيد والأوحد، رغم ما يملكه من مؤهلات اقتصادية وسياحية وبنية تحتية مهمة للغاية، تجعل من بناء هذا المرفق الرياضي أمرا وملفا مستعجلا للغاية من طرف القائمين على الشأن الرياضي بالبلاد
تعتبر المحطة الطرقية الجديدة التي جرى تشييدها بمدخل مدينة الناظور، من أهم الأوراش التنموية على مستوى الإقليم، لأهميتها ودورها في ربط المنطقة بباقي جهات وأقاليم المملكة، ورغم تأخر افتتاحها الذي بات سؤالا مطروحا لدى الساكنة، لكنها ستشكل لا محالة طفرة نوعية في مجال تدبير مجال النقل الطرقي، وستكون محطة طرقية نموذجية ليس على مستوى جهة الشرق فقط بل على المستوى الوطني، بالنظر الى أساليب الجيل الجديد التي ستستعملها.
وستعتمد في تسييرها على نظام معلوماتي متكامل للتدبير يمكن من تحسين ظروف استقبال وإرشاد المسافرين، وضمان إدارة مثلى لعمليات نقل المسافرين واللوجيستيك بالإضافة إلى تسهيل عمليات اقتناء تذاكر السفر.
لكن تأخر افتتاحها يبقى إشكالا مطروحا رغم الاعتمادات المالية التي رصدت لهذه المحطة لإنجازها واستغلالها في التاريخ المحدد، وستكون أيضا من ضمن الملفات التي سيشتغل عليها عامل الإقليم الجديد
شكلت ولازالت أزمة الماء، هاجسا حقيقيا للمسؤولين على قطاع الماء بإقليم الناظور، رغم أن تبعات هذه الأزمة طالت مختلف مناطق المملكة، جراء ندرة التساقطات المطرية في السنوات الأخيرة الماضية، بالإضافة لعدم وجود استراتيجية حكومية تحمي المواطنين من تبعات هذه الأزمة.
ولم يكن إقليم الناظور بمعزل عن هذه الإشكالية، وذلك بعد انخفاض نسبة الملء بسد محمد الخامس، واستنزاف الفرشة المائية، وهو ما أثر على الصبيب العادي للمياه الصالحة للشرب بعدد من المناطق بالإقليم أدى لتسجيل العديد من الانقطاعات، بالإضافة لتأثر القطاع الفلاحي بالإقليم، وهو ما نعكس على الإنتاج الفلاحي بالمنطقة، وبالتالي الى ارتفاع ثمن عدد كبير من هذه المنتجات الفلاحية.
وفي ظل هذه الأزمة، أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الحكومة تعتزم إطلاق مناقصة لبناء محطة لتحلية مياه البحر بإقليم الناظور، بطاقة استيعابية سنوية تبلغ 250 مليون متر مكعب، بحلول نهاية العام الجاري، مضيفا أن هذه المحطة ستكون ثاني أكبر محطة في المملكة بعد تلك التي ستشيد بالدار البيضاء.
هذا الورش الذي بات ضرورة ملحة لساكنة إقليم الناظور والأقاليم المجاورة، سيكون لا محالة محور جلسات عمل لعامل الإقليم الجديد، من أجل إعداده والإسراع في إنجازه.
من بين الملفات كذلك التي تنتظر عامل إقليم الناظور الجديد، نجد ملف لا يقل أهمية عن الملفات الأخرى وهو ملف الإستلاء على عقارات الغير، والذي شهدت الناظور إنفجاره خلال السنوات الأخيرة، حيث تم الكشف عن شبكة كبيرة تقوم بعمليات تزوير في وثائق رسمية، من أجل الإستلاء على أراضي الغير، حيث يتابع عدد من أفراد هذه الشبكة في عدة ملفات، فيما لا يزال اخرون يقمون بذات العملية في مناطق متعددة.
ويعتبر هذا الملف من بين الملفات الشائكة التي يعرفها إقليم الناظور، والذي وصل صداه إلى جميع ربوع المملكة، كما أن عدد من الضحايا هم من أبناء الجالية المغربية بالخارج، والذين تزوير وثائقهم وتوقيعاتهم من أجل الاستلاء على عقارتهم، ما يجعل إعادة الثقة لهذه الفئة وتشجيعهم على العودة والإستثمار بالإقليم، يحتاج إلى عمل كبير من طرف جميع المصالح، وعلى رأسها عمالة وعامل إقليم الناظور، في حدود السلطة المخصصة له.
احدى الملفات المهمة والتي يجب ان تكون لها أولوية، هي تشجيع واستقطاب المستثمرين إلى إقليم الناظور، والذي يعتبر القاطرة الإقتصادية للجهة الشرقية، حيث أن الإقليم بحاجة إلى إستثمارات كبرى توفر فرص شغل للشباب، خصوصا مع إغلاق الحدود الوهمية مع مليلية وتوقف التهريب المعيشي، مما جعل مجموعة من العائلات تفقد لمدخولها الشهري.
وفعلا قد إنطلقت عدة أوراش بالإقليم أبرزها الحي الصناعي الجديد بسلوان والمنطقة اللوجستيكية للعروي، وتم دعم مجموعة من المستثمرين من أجل إقتناء الأراضي المخصصة لذلك من أجل تشجعيهم على خلق مشاريعهم، لكنها لا تزال في حاجة إلى تتبع عن قرب لمعرفة مدى إلتزام هؤلاء بدفاتر التحملات وكذلك مناصب الشغل التي تم توفيرها.
من جهة أخرى العمل على تنويع المنتوج السياحي والمرافق المرافقة لها، لكون مدينة الناظور تتوفر على مؤهلات طبيعية متنوعة، إلا أنها تفتقد للبنيات السياحية، التي من شأنها إستقطاب سياح من جميع الطبقات.
وأمام هذه الملفات، التي تبقى جزءا من ملفات أخرى سيشتغل عليها العامل الجديد، وسيكون له تصور حولها، إذا ما أخذنا في الحسبان أن العامل السابق علي خليل، قد أعد
ملفات وتقارير مفصلة عن كل صغيرة وكبيرة تهم إقليم الناظور، سيحيلها لخلفه الجديد جمال الشعراني، قصد الاشتغال عليها وإتمام ما بدأه، حالما توافرت إرادة الدولة وسعت لإنجاز هذه المشاريع في آجالها المحددة، عبر توفير وتخصيص الاعتمادات المالية الكافية لذلك.
أكثر المواضيع قراءة هذا الأسبوع