أفاد تقرير حول المقاصة مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن الغلاق المالي المخصص للمقاصة في هذا المشروع يفوق 16,35 مليار درهم.
وأوضح التقرير الذي نشر على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أنه الأمر يتعلق بتكلفة دعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق من القمح اللين.
وأبرز المصدر ذاته أنه "من المقرر مواصلة رفع الدعم، تدريجيا، عن المواد المدعمة المتبقية وذلك في إطار التوجهات الاستراتيجية لمشروع تعميم الحماية الاجتماعية والذي ينحو في اتجاه صرف تعويضات عائلية من أجل استهداف أفضل للفئات المحتاجة".
وأضاف التقرير أنه خلال سنة 2023، ومن أجل تحقيق استقرار الأسعار المحلية للمواد الأساسية الموجهة للاستهلاك على الرغم من تقلب أسعارها عالميا، تواصل الحكومة اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين. وفي هذا الإطار يتوقع أن تصل كلفة المقاصة ، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، 19,58 مليار درهم.
وفيما يتعلق بغاز البوتان، فقد بلغ متوسط الدعم للقنينة من فئة 12 كيلوغرام حوالي 68 درهما عند نهاية غشت الماضي، مما يمثل انخفاضا بنسبة 31 في المائة مقارنة بالمستوى التاريخي الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 022. ونتيجة لذلك، سجلت كلفة دعم غاز البوتان، برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، انخفاضا بنسبة 28 في المائة لتصل إلى ما يقارب 11,4 مليار درهم.
أما فيما يخص مادة السكر، فقد ناهزت التكلفة الإجمالية للدعم 3,88 مليار درهم عند نهاية غشت الماضي، بزيادة نسبتها 24 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.
أما بخصوص الدقيق من القمح اللين، تواصل الحكومة نظام دعم حصة الدقيق الوطني للقمح اللين التي تبلغ 6,26 مليون قنطار بدعم للوحدة في حدود 143,375 درهما للقنطار، وذلك بالموازاة مع الإجراءات المتخذة لتثمين الإنتاج المحلي (تغطية تكاليف التخزين والمستودعات) بما يقارب 880 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023.
أما بالنسبة للقمح اللين، فقد استمرت الحكومة في منح دعم لاستيراد القمح اللين، بالإضافة إلى وقف استيفاء الرسوم الجمركية على الاستيراد خلال سنة 2023، وذلك لضمان تأمين احتياجات السوق المحلي بهذا المنتوج وتثبيت سعر الخبز عند 1,20 درهم وكذا أسعار الدقيق.
ونتيجة لذلك، بلغت المنحة الجزافية عند الاستيراد متوسطا قدره 62 درهما للقنطار خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023، مسجلة بذلك انخفاضا ب 63 في المائة على أساس سنوي . وبذلك تراجع دعم استيراد القمح اللين بنسبة 67 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2022.
ووبناء على هذه المعطيات يتوقع أن تصل التكلفة الإجمالية المتعلقة بدعم القمح المستورد والدقيق الوطني من القمح اللين إلى مبلغ 3,2 مليار درهم عند متم غشت 2023.
وبالنسبة للمحروقات، ونظرا إلى أن متوسط أسعار الغازوال والبنزين، خلال الفترة الممتدة من يناير إلى غشت 2023 لازال يتجاوز المستويات المسجلة ما قبل الجائحة، تواصل الحكومة تقديم الدعم الاستثنائي لقطاع النقل الطرقي، برسم سنة 2023.
وبلغت قيمة الدعم المخصص لهذا الغرض مليار درهم خلال هذه الفترة، أي بانخفاض 64 في المائة على أساس سنوي وذلك بالنظر للتراجع المهم الأسعار العالمية للغازوال والبنزين بنسب تصل إلى 25 في المائة و18 في المائة على التوالي، خلال الفترة نفسها .