خصصت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) ميزانية هامة لبرامج إنعاش التشغيل سنة 2022 بلغت 246.5 ملايين درهم؛ منها 100 مليون درهم فقط ذهبت لبرنامج “تأهيل”، بينما تم صرف 80 مليون درهم قصد “دعم التكوين بالقطاعات الواعدة”.
الكشف عن هذه المعطيات جاء خلال عرض قدَّمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، يونس السكوري، حول “مراقبة تسيير الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات”، بعد أن كان المجلس الأعلى للحسابات أصدر تقريرا في هذا الصدد عام 2021.
وأظهرت أرقام ومعطيات بخصوص تنفيذ ميزانية “أنابيك” برسم 2022 أن “ميزانية التسيير” بلغت 241,3 مليون درهم، مقابل صرف 21,2 مليون درهم لفائدة “الاستثمار”، كما أن “الاعتمادات المُحوَّلة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم برامج النهوض بالتشغيل توزعت بين التعويض الإجباري عن المرض بـ88 مليون درهم، وتحمّل التغطية الاجتماعية بـ76 مليون درهم، فضلا عن برنامج ‘تحفيز’ بـ 137 مليون درهم”.
كما تضمن العرض ذاته، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، توصيات وملاحظات طالت مختلف أدوار عمل الوكالة، كما أوردها تقرير المجلس الأعلى للحسابات المتعلق بـ”مراقبة تسيير الوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات”؛ وهمّت ثمانية جوانب، مع توصيات بتجويد عمل “أنابيك” وتعزيز أدوارها. هذا بينما علمت هسبريس من مصدر حضر الاجتماع أن الوزير الوصي أكد “تجاوُبه الإيجابي واستعداده لتفعيل ومواكبة تنفيذ هذه التوصيات وتنزيلها السليم”.
وحسب المعطيات التي قدمها السكوري فإن عمل الوزارة يرتكز على التفاعل السريع مع توصيات مجلس الحسابات بشأن “التموقع الإستراتيجي ونظام الحكامة للوكالة، وإنعاش التشغيل المأجور، ودعم التشغيل الذاتي، وتحسين قابلية التشغيل، وعرض الخدمات المخصص للباحثين عن شغل، والتدابير الجهوية للتشغيل؛ فضلا عن نظام المعلومات وتدبير الموارد والممتلكات”.
وبخصوص التموقع الإستراتيجي للوكالة، لوحظ تركيزها على “حاملي الشواهد الباحثين عن أول فرصة عمل”، مع الدعوة إلى “ضرورة إعادة النظر في نطاق المهام في مجال التكوين التأهيلي، وضمان التقائية مخططات التنمية مع الإستراتيجيات القطاعية”؛ ما دفع وزارة الإدماج الاقتصادي إلى عقد شراكات مع قطاعات ذات إمكانيات وقيمة مضافة في التشغيل (لاسيما قطاعات الصناعات الغذائية، والطيران والسيارات).
وفي وقت تضمنت التوصيات ذاتها بخصوص إنعاش التشغيل المأجور أن “برنامج إدماج مازال بحاجة إلى التحديد”، مقابل تسجيل “توازن برنامج تحفيز، لكن في غياب المعلومات الكافية عن المقاولات المستهدفة”، إضافة إلى “تعدد أنواع عقود الإدماج بشكل يثير تفسيرات متباينة”، ذهب السكوري إلى تأكيد أنه “تم إدخال عدة تعديلات للحصول على عقد موحد عند أول استفادة”.
أما بخصوص الإدماج المهني بالخارج فأوضح المسؤول الحكومي ذاته أمام أعضاء اللجنة أن الوزارة تعمل على “إعداد إستراتيجية وطنية للحركية المهنية الدولية بدعم من منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة”.
تحسين قابلية التشغيل
السكوري شدد، أيضا، على “شروط تفعيل برامج التكوين التأهيلي”، مبرزاً حسب ما اطلعت عليه هسبريس أنه تم في هذا الصدد “إحداث لجان قيادة وتتبع برامج النهوض بالتشغيل”، وإبرام شراكات مع مؤسسات التكوين، مقترحا أن يتم “عقد اتفاقية شراكة بين الوكالة ومكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل”، في إطار تعزيز إشراك مؤسسات التكوين العمومية.
وستعمل وزارة الإدماج الاقتصادي، في التوصية المتعلقة بتدبير التكوين التعاقدي للتشغيل والتكوين التأهيلي، على “تتبع المستفيدين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والابتعاد عن الكمّي لصالح مقاربة نوعية”.
وبخصوص “ضرورة وضع إطار حكامة التدابير الجهوية للتشغيل”، كشف العرض ذاته عمل الوزارة الوصية على “إرساء منظومات جهوية للإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والكفاءات، من خلال تعزيز لجان حكامة جهوية تضم في عضويتها ممثلين عن الولاية ومجلس الجهة والاتحاد العام لمقاولات المغرب ووكالات أنابيك الجهوية”.
كما تم إحداث مديرية جديدة للنظام المعلوماتي في إطار هيكل تنظيمي مُحيَّن، حسب معطيات العرض ذاته، مؤكدا أنه “يرتقب أن يستجيب لجميع الجوانب ويمكن من تدارك التأخير خلال 2023”.
الوزير ذاته خلص إلى أن التوصيات المقدمة من طرف مجلس الحسابات في الشق المتعلق بالوزارة المكلفة بالتشغيل تتضمن “تعزيز تموقع الوكالة كمرفق عمومي للتشغيل”؛ وهو ما تعمل عليه من خلال إرساء نظام للحكامة وللتتبع والتقييم لمختلف برامج إنعاش التشغيل (تقييم كل برنامج على رأس كل 3 سنوات وتوحيد لجان التتبع)، مع ضمان حكامة التدابير الجهوية لإنعاش التشغيل من خلال توحيدها في لجنة واحدة، فضلا عن تعزيز وتنويع تمثيلية مجلس إدارة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
يشار إلى أن تعزيز وتطوير عروض خدمات وبرامج موجهة إلى مختلف الفئات “توجه إستراتيجي لمخطط عمل الوكالة 2022-2026″؛ لاسيما تلك التي تستهدف الأشخاص في وضعية إعاقة، وفاقدي العمل، وغير حاملي الشواهد، والسجناء السابقين.