ستافان دي ميستورا يواصل "جولات مكثفة" لحلحلة نزاع الصحراء المغربية‬

عقد ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، لقاء دبلوماسيا جديدا مع يائيل لامبرت، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، من أجل مناقشة مستجدات الملف على ضوء القرار الأممي الأخير الذي دعا الجزائر إلى المشاركة في الموائد المستديرة.

ويأتي اللقاء في خضم الجولات المتسارعة التي يقودها المبعوث الأممي دول إقليمية ودولية عديدة معنية بالنزاع، في ظل تأييد المنتظم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية، اعتبارا لواقعيتها السياسية والبراغماتية؛ بالنظر إلى الأوضاع الإنسانية المتدهورة بمخيمات تندوف.

بهذا الخصوص، أفاد محمد الطيار، باحث أكاديمي في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، بأن “لقاء المبعوث الأممي مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي في الشرق الأدنى حول قضية الصحراء المغربية يشكل محطة من المحطات المهمة في المساعي الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل بالأقاليم الجنوبية المغربية”.

وأوضح الطيار، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن اللقاء “شكل كذلك مناسبة للوقوف على التطورات الحاصلة في قضية الصحراء المغربية، خاصة بعد تجديد النظام العسكري الجزائري لتمسكه برفض الحوار والتفاوض والمشاركة في الموائد المستديرة التي سبق للأمم المتحدة أن أشرفت على تنظيمها في عهد المبعوث الأممي السابق هورست كوهلر”.

وقال الخبير عينه إن “هذا اللقاء يأتي كذلك في وقت جدد فيه النظام العسكري الجزائري رفضه لمقترح الحكم الذاتي الذي يحظى منذ تقديمه عام 2007 بدعم مجلس الأمن وأكثر من 90 دولة”، لافتا إلى أنه “محطة للوقوف على مخرجات القرار الأممي 2654 الأخير حول الصحراء المغربية، الذي بين بوضوح توجه المنتظم الدولي للإسراع بوضع حد للنزاع المفتعل ووضع حد لمحاولات اختباء النظام العسكري الجزائري وراء ستار من الأكاذيب والتضليل من أجل إطالة أمد حرب الوكالة ضد المغرب”.

وأضاف أن “الوضع الإنساني الكارثي وانعدام حكم القانون الذي تعيشه مخيمات تندوف وانتشار كل أصناف الإرهاب والجريمة المنظمة تحت رعاية النظام العسكري أصبحت تشكل معضلة أمنية خطيرة تتوجب الإسراع بحلها، بحكم تقاطعها مع المعضلة الأمنية الحاصلة في منطقة الساحل الإفريقي”.

واستطرد: “كما أن التطورات الحاصلة في قضية الصحراء المغربية وفشل كل الوصفات التي اعتمدها النظام العسكري لضرب أمن واستقرار المغرب ومحيطه الاقليمي وانكشاف الأهداف الحقيقية التي يسعى إليها من وراء افتعال نزاع إقليمي بالصحراء المغربية، إضافة إلى التخبط والتهور والارتباك في تدبير الموقف من الحرب الروسية الأوكرانية، كلها عوامل من بين أخرى سرعت من تصنيف الجزائر ضمن “وكلاء إيران” في منطقة شمال إفريقيا”.

وأشار الطيار إلى أن تلك المستجدات “جعلت حلف الناتو يبرز، في مناسبات عديدة، الخطر الذي يشكله النظام العسكري في الجزائر على الأمن والسلم الدوليين، ودفعت المشرع الأمريكي إلى تصنيف المغرب ضمن قائمة الدول الصديقة التي سيتم دعمها دفاعيا للتصدي للتهديدات التي تستخدم فيها الأسلحة القادمة من طهران، خاصة بعد تطابق تقارير استخباراتية عديدة حول تسليم إيران مسيرات لجبهة البوليساريو بواسطة النظام العسكري الجزائري قصد ضرب أهداف مغربية؛ مما يجعل حل النزاع الإقليمي المفتعل في الأقاليم الجنوبية، في إطار السيادة المغربية الشاملة والكاملة، ليس إلا مسألة وقت”.