اقترحت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي الأحد خطوات للحد من العنف المسلح في أعقاب عمليتي إطلاق نار داميتين في تكساس ونيويورك، لكن الإجراءات المقترحة محدودة وأقل مما دعا إليه الرئيس جو بايدن.
زاد الضغط على السياسيين لاتخاذ إجراءات تقيد شراء الأسلحة وحملها بعد عمليتي إطلاق نار في ماي استهدفت إحداهما مدرسة ابتدائية في تكساس وأسفرت عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين ووقعت الأخرى في متجر بقالة في نيويورك وخلفت 10 قتلى.
وما زال أعضاء الكونغرس الجمهوريون الذين عرقلوا مرارا إقرار إجراءات أكثر صرامة، يرفضون إدخال تغييرات كبيرة في قوانين الأسلحة، ويعتبرون بدلا من ذلك أن قضايا الصحة النفسية تمثل أصل المشكلة.
لكن المقترحات الجديدة تحظى بدعم ما لا يقل عن 10 جمهوريين في مجلس الشيوخ، ما يعني وجود فرصة قوية لتحقيق أغلبية 60 صوتا اللازمة لإقرارها في المجلس المؤلف من 100 مقعد.
تشمل الإصلاحات المقترحة عمليات فحص أكثر صرامة لخلفية مشتري الأسلحة الذين تقل أعمارهم عن 21 عاما، وتعزيز موارد الولايات لإبقاء الأسلحة بعيدا عن أيدي الأشخاص الذين يعتبرون خطرين، وإضافة المدانين في قضايا العنف المنزلي والأشخاص الصادرة بحقهم أوامر تقييدية إلى قاعدة البيانات الوطنية للتحقق من خلفيات مشتري الأسلحة.
وقالت المجموعة المكونة من أعضاء ديموقراطيين وجمهوريين في مجلس الشيوخ في بيان “نعلن اليوم عن اقتراح منطقي من الحزبين لحماية أطفال أميركا والحفاظ على أمن مدارسنا وتقليل خطر العنف في أنحاء بلادنا”.
وأضافت “تزيد خطتنا من الموارد الضرورية المخصصة للصحة النفسية، وتحس ن أمن المدارس وتدعم الطلاب، وتساعد على ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين ومن ثبت أنهم يعانون أمراضا نفسية على شراء الأسلحة”.
وأشاد بايدن بالمقترحات وحض المشر عين على تحويلها بسرعة إلى قوانين، منتقدا في الآن ذاته محدوديتها.
وقال بايدن في بيان حول المقترح “من الواضح أنه لا يشمل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يضمن خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح، وسيكون أهم تشريع بشأن التحكم بالأسلحة يقره الكونغرس منذ عقود”.
وأضاف “بوجود دعم من الحزبين، ليست هناك أعذار للتأخير ولا سبب لعدم التحرك بسرعة في مجلسي الشيوخ والنواب”.
وأعرب العضوان البارزان في مجلس الشيوخ الديموقراطي تشاك شومر والجمهوري ميتش ماكونيل عن دعمهما لجهود الحزبين، مشيرين إلى أن المقترحات يمكن أن ت قر في مجلس الشيوخ.
كان الرئيس يدفع باتجاه إصلاحات أكثر جوهرية تشمل حظر بيع البنادق الهجومية التي استخدمت في هجومي مايو.
كما حض المشرعين على حظر أمشاط الخرطوش الكبيرة السعة، وفرض شروط تخزين آمن للأسلحة النارية.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون مجموعة واسعة من المقترحات التي تضمنت رفع سن شراء معظم البنادق نصف الآلية من 18 إلى 21 عاما.
لكن الحزب لا يملك الأصوات الستين المطلوبة لإقرارها في مجلس الشيوخ، ما جعل التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الأمل الوحيد لإقرار اجراءات فدرالية للتصدي لعنف الأسلحة النارية.
ورحبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بالاتفاق في مجلس الشيوخ، قائلة إنه في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من التدابير بما في ذلك تعميم عمليات التحقق من الخلفية وحظر أمشاط الخرطوش ذات السعة العالية، إلا أن “هذه الحزمة ستتخذ خطوات لإنقاذ الأرواح”.
واثارت عمليات إطلاق النار الجماعي المتكررة غضبا واسعا في الولايات المتحدة حيث يدعم غالبية الناس تشديد قوانين الأسلحة، لكن معارضة العديد من المشرعين والناخبين الجمهوريين كانت منذ فترة طويلة عقبة أمام إقرار تغييرات كبيرة.
ومن المعارضين الأقوياء للتدابير الأكثر صرامة الرابطة الوطنية للبنادق التي أضعفتها فضائح وتعرضت لدعوى قضائية من المدعية العامة لولاية نيويورك، لكنها لا تزال تتمتع بنفوذ كبير.
وكتبت الرابطة عبر تويتر السبت “وسائل الإعلام والسياسيون اليساريون والنشطاء الكارهون للسلاح يتنمرون على أعضاء الرابطة الوطنية للبنادق وأصحاب الأسلحة لأنهم يريدون منا الاستسلام. لن ننحني”.
ونزل السبت آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء الولايات المتحدة للضغط من أجل اتخاذ إجراءات بشأن العنف المسلح الذي أودى بأكثر من 19400 شخص في البلاد هذا العام (أكثر من نصفهم انتحارا)، وفق مشروع “غان فايلنس آركايف”.
وقالت المتظاهرة سينثيا مارتينز (63 عاما) خلال مسيرة في العاصمة الأميركية السبت إن “إرادة الشعب الأميركي تقوضها أقلية”.