وزارة الأسرة تعد تصورا لتعديل المدونة .. و"مجلس حقوق الإنسان" يُطور المقترحات

بعد لقاء “ثلاثي” بين وهبي والداكي وعبد النباوي، أمس الجمعة، مهد طريقَ “اجتماع عمل موسع”، زوال اليوم الموالي، كان لافتا إشراك كل من عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وآمنة بوعياش، رئيسة الـCNDH، دون إغفال كلمة المجلس العلمي الأعلى؛ وهو ما أشار إليه البلاغ الصادر بـ”المنهجية التي دعت إليها الرسالة الملكية بخصوص مراجعة مدونة الأسرة والمزاوجة بين مركزية الأبعاد القانونية والقضائية للموضوع، مع زوايا النظر الشرعية والحقوقية أو تلك المتعلقة بالسياسات العمومية في مجال الأسرة، بوصفها الخلية الأساسية للمجتمع”.

“أعددْنا تصورا سنطرحه”

عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، قالت إن “وزارتها، وبحكم اختصاصاتها، باشرت، منذ خطاب العرش لسنة 2022، الذي تضمن الدعوة الملكية الصريحة لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة، اشتغالا فعليا على إعداد تصور حول الموضوع”، مُقرة بأنه “بعدما يقارب 20 سنة على اعتماد مدونة الأسرة عام 2004، فإن هناك تحولات كثيرة عرفتها الأسرة المغربية، حاولنا العمل انطلاقا منها على تصور خاص بوزارتنا الذي سنقدمه للمساهمة في النقاش الجماعي”.

وأكدت حيار، في تصريح لوسائل الإعلام مباشرة عقِبَ انتهاء الاجتماع المغلق، الذي استمر قرابة ساعتين من الزمن، وجمَعها إضافة إلى وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة الحسن الداكي، بكُـل من الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان آمنة بوعياش، أن اليوم شاهد على “أول لقاء للجنة الموسعة لمراجعة وتعديل مدونة الأسرة”.

وتابعت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة موضحة: “اشتغلنا من خلاله على بلورة منهجية العمل بطريقة تشاركية ومنفتِحة على جميع الفاعلين، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية من أجل صياغة جماعية ومشتركة لمقترح جديد يتضمن تعديل مدونة الأسرة”.

ولم يفت الوزيرة حيار أن تُشيد بالتطورات الأخيرة في الموضوع، قائلة: “أولا، نهنئ أنفسنا، جميعا كمغاربة، بالرسالة الملكية السامية التي وجهها الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة، طالبا منه تشكيل هذه اللجنة التي ستشتغل بطريقة تشاركية مع جميع الفاعلين ذوي الصلة أو الاختصاص”، مشددة على “العناية السامية التي يوليها الملك محمد السادس للأسرة المغربية، وموضوع الأسرة وقضاياها عموما”.

بوعياش: “المجلس هنا للاستماع”

من جانبها، نوهت آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالاجتماع الموسع الأول من نوعه بعد أقل من أسبوع على الرسالة الملكية إلى رئيس الحكومة. وقالت بهذا الشأن: “اجتمعت اليوم، لأول مرة، اللجنة الموسعة كما جاء بذلك بلاغ الديوان الملكي، مع تقديم مقترحات وتعديلات لجلالة الملك في أفق الستة أشهر المقبلة”.

“خلال هذا الاجتماع الأولي، تم التداول وتمحور التدارس حول نقاط أساسية”، أوردت بوعياش في تصريح للصحافيين على إثر الاجتماع ذاته، معددة في هذا السياق: “أولا، اجتمعنا لتحديد منهجية العمل التي تعتمد على ما أسميه شخصيا بالمقاربة المغربية في مراجعة وإصلاح المواضيع المهيكلة للمجتمع المغربي؛ وأكيدٌ أن مدونة الأسرة من المواضيع المهيكلة لهذه الإصلاحات المجتمعية”.

وسجلت المسؤولة عن مجلس حقوق الإنسان بالمغرب أن “هذه المقاربة تعتمد على الحوار والاستشارة، وكذلك على التفكير الجماعي”، مؤكدة أن الأخير “سيضم كل وجميع الفاعلين في مجال حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفاعلين في مجال حقوق الطفولة، إلى جانب كل من القضاة والباحثين والأكاديميين في هذا المجال”…

وتابعت: “ثانيا، تم تحديد ماهية وكيفية تخطيط جلسات العمل وجلسات الاستماع مع هؤلاء الأطراف والفاعلين انطلاقا من الأسبوع المقبل”.

وتفاعلت بوعياش، بشكل مقتضب مع سؤال لجريدة هسبريس الإلكترونية حول أدوار المجلس ومجال تدخله في النقاش العمومي الجاري حول مراجعة وتعديل مدونة الأسرة، قائلة: “ما يجب أن تعرفوه هو أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ليس هنا برأيه؛ بل هو يحضر من أجل الاستماع للجميع، ولتطوير مقترحاته إنْ كان ذلك ضروريا، وكذا للترافع عن مقترحاته في المرحلة الأخيرة من عمل اللجنة وليس في بدايتها”.

وتقضي التعليمات الملكية، وفق بلاغ سابق للديوان الملكي بداية هذا الأسبوع، بـ”رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان”.

جدير بالتذكير أن “اللجنة المكلفة بمراجعة وتعديل مدونة الأسرة” أعقبت اجتماعها المؤسس لعملها بإصدار بلاغ أوضح أن “المنهجية المعتمدة ستُتيح الإحاطة بالجوانب والرهانات المرتبطة بورش تعديل المدونة، بشكل يحقق ملاءمة مضامينها مع التطورات المجتمعية، والتقدم الحاصل في التشريع الوطني”.

وجرى، حسب البلاغ، “تدارس منهجية العمل، التي تكفُل لجميع مكونات هذه اللجنة الموسعة المشاركة بشكل وثيق في مختلف مراحل التفكير والتشاور الجماعي لتعديل المدونة، بالشكل المضمن في الرسالة الملكية السامية مع تحديد دورية وانتظامية الاجتماعات، وطريقة العمل، سواء فيما يتعلق بالاستماع والإصغاء لمختلف الفعاليات أو فيما يخص تدارس القضايا المطروحة والتداول فيها”.