أكد سائقون أن هناك سبعة أخطاء رئيسة ومتكررة أدت إلى ضبطهم بواسطة الرادار، وتسجيل مخالفات سرعة ضدهم في مختلف الإمارات، على الرغم من عدم تعمدهم انتهاك القانون أو تجاوز السرعة المقررة للطريق، أحدهم سجلت ضده مخالفات بقيمة 17 ألف درهم بجهاز رادار على شارع داخلي، بسبب عدم انتباهه إلى سرعة الطريق، وتجاوزه السرعة بفارق كبير يصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة.
وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن السبب الأول عدم الانتباه لتغير السرعة أو تدرجها من منطقة لأخرى على الطريق، والثاني الإسراع دون قصد في شارع داخلي سرعته بطيئة ومراقب بالرادار، والثالث عدم ملاحظة وجود جهاز ضبط في منطقة معينة والانتباه إلى السرعة المقررة فيها، والرابع الانشغال في التفكير بأمر ما، والخامس فقدان التركيز أثناء القيادة لحظة المرور على الرادار، والسادس الإسراع لتجاوز مركبة بقصد إفساح الطريق لأخرى قادمة من الخلف دون الانتباه لجهاز الضبط، والسابع عدم التدقيق بشكل دوري على سجل المخالفات.
وتفصيلاً، أفاد (م.أ)، مقيم في دبي، بأنه كان ضحية جهاز رادار واحد رصده سبع مرات، بسبب عدم إدراكه لتدرج السرعة على طريق اعتاد المرور عليه، مشيراً إلى أنه اعتقد أن سرعة الطريق 100 كيلومتر في الساعة وضبط الرادار على 120 كيلومتراً في الساعة، لكنه اكتشف بعد أشهر عدة أن السرعة تهبط إلى 80 كيلومتراً، والضبط على 100 كيلومتر في جزء من الشارع.
فيما ذكر (أ.ش) أنه ارتكب خطأ دون قصد، وهو عدم الانتباه أثناء القيادة في شارع داخلي سرعته بطيئة، غير مدرك لوجود جهاز رادار، فتم ضبطه مرات عدة خلال فترة قصيرة، وتجاوزت الغرامة المقررة لبعض المخالفات 1000 درهم، لتجاوزه السرعة بأكثر من 50 كيلومتراً في الساعة، لافتاً إلى أن إجمالي المخالفات التي سجلت ضده بواسطة جهاز رادار واحد بلغ نحو 17 ألف درهم.
وأفاد (ع.ف) بأنه ضبط للسبب ذاته، إذ كان يقود سيارته على شارع لا تتجاوز سرعته 70 كيلومتراً في الساعة، لكنه لم يلاحظ ذلك، وفي ظل امتلاكه سيارة رياضية، تجاوز السرعة بضغطة واحدة على دواسة الوقود، وتصادف قيامه بذلك أمام الرادار مباشرة لسوء حظه، لافتاً إلى أنه ضبط في شارعين داخليين آخرين بالطريقة ذاتها.
أما (أ.ي) فسُجلت ضدها مخالفتا سرعة من قبل جهاز رادار قديم لم تنتبه إليه، كما لم تهتم بمعرفة السرعة المقررة للمنطقة التي يغطيها، مشيرة إلى أنه خطأ غير مقصود، مؤكدة أنها لن تكرره.
من جهته ذكر (م.ط) أن مشكلته المتكررة هي الانشغال ذهنياً أثناء القيادة، وتصادف أكثر من مرة حدوث ذلك أثناء مروره أمام أحد أجهزة الرادار، فيتجاوز السرعة دون قصد، وينتبه حين يضيء فلاش الرادار في وجهه.
فيما قال (أ.ج) إنه ارتكب خطأ دون قصد، وهو التسرع عند اقتراب مركبة قادمة من الخلف، وإصرار سائقها على إفساح الطريق، لافتاً إلى أنه اضطرب عندما تعرض لموقف مماثل، واضطر إلى الإسراع لتجاوز السيارة التي على يمينه، فتم التقاطه من قبل الرادار.
إلى ذلك، ذكرت (س.ع) أنها ضبطت أكثر من مرة بواسطة رادار واحد، لكنها تتحمل جانباً من المسؤولية، لأنها تجنبت التدقيق على سجل مخالفاتها بشكل دوري، لقلقها الدائم من ارتكابها مخالفات جديدة، وكان بالإمكان تفادي تكرار ضبطها بهذا الرادار لو أدركت موقعه من أول مخالفة.
من جهته، قال مصدر مروري لـ«الإمارات اليوم» إن مخالفات السرعة تسجل بكل دقة، لعدم تدخل أي عنصر بشري فيها، إذ يتم رصدها بواسطة أجهزة الضبط، ثم توثق آلياً، لذا يظل ارتكابها مسؤولية السائق نفسه.
وأضاف أن معظم مخالفات تجاوز السرعة يُرتكب من قبل سائقين غير ملتزمين، لأن اللافتات الإرشادية منتشرة بشكل مدروس، وتوضح للجميع سرعات الطرق التي تحدد من قبل خبراء لديهم دراية كاملة بحالة كل شارع، والسرعة المناسبة له، سواء كان طريقاً سريعاً مفتوحاً، أو شارعاً داخلياً.
وأشار إلى أن بعض السائقين يتحفظون على وجود أجهزة رادار في الطرق الداخلية، لكن وجود أجهزة الضبط في هذه الشوارع لا يقل أهمية عن الطرق المفتوحة، لأنها تربط غالباً مناطق سكنية أو أخرى ذات كثافة عالية، ويجب ضبط حالتها الأمنية مراعاة لسلامة مستخدميها.
وأوضح أن هناك مخالفات ترتكب من دون قصد بلا شك، لأسباب مختلفة، منها عدم التركيز أو الانتباه إلى سرعة الطريق، لكن الأهم هو تلافي تكرار هذه الأخطاء، حتى لا تكون المركبة عرضة للمخالفة من جهة، وحفاظاً على سلامة سائقها أو ركابها من ناحية أخرى، لأن التركيز أحد أركان القيادة الآمنة بشكل عام.
سائق يرتكب مخالفات بـ17 ألف درهم رصدها رادار واحد.
