تتعرض أسر لانتهاك خصوصيتها من قبل عاملات في المنازل، يقمن ببث مباشر عبر بعض تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، مثل «تيك توك».
وتشكو عائلات هذه السلوكيات التي تبرز كثير من التفاصيل والأسرار الخاصة بالأسرة والمنزل، على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبدت عائلات استغرابها من دخول عاملات المنازل في تحديات «تيك توك»، يظهرن بشكل علني وهن يقمن بالطبخ في أوقات تجمع العائلة، وينقلن تفاصيل حياة أفراد دون علمهم بذلك.
وأكد مستشاران قانونيان وصاحب مكتب استقدام أيدٍ عاملة أن ما تقوم به بعض العاملات غير قانوني، ولابد للمتضرر من اتخاذ الإجراءات المتبعة بحقهن.
وروت المواطنة خلود البلوشي، قصة بهذا الشأن، قائلة: «كنا في جلسة عائلية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، وفوجئت بدخول زوجي، وتوجهه إلى العاملة المنزلية بشكل مباشر، وحين أخذ هاتفها، اكتشف أنها كانت في بث مباشر على تطبيق (تيك توك)، دون علمنا بذلك».
وأشارت إلى أنها قررت إنهاء عقدها، وإعادتها إلى الجهة المسؤولة عن استقدامها لإعادتها إلى موطنها.
وقالت المواطنة مريم محمد الحمادي، إن «المكتب الذي استقدمت منه العاملة اشترط السماح لها باستخدام هاتفها، وشبكة الإنترنت المنزلي، لتتمكن من الحديث مع عائلتها على البرامج التي اعتادت عليها، وبالفعل أعطيتها هاتفاً ذكياً، وسمحت لها باستخدام الإنترنت الخاص بالمنزل، إلا أنني لاحظت انشغالها بشكل دائم على الهاتف، وإهمالها أعمال المنزل، وحين طلبت منها تقييد استخدام الهاتف رفضت ذلك».
وأكملت: «توجهت إلى المكتب الذي استقدمتها منه، وحين قامت صاحبة المكتب بفتح هاتفها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، وجدناها تنشر صور أبنائي، وصوراً لعائلتي، وكذلك زوايا المنزل كمحتوى في حساباتها، ما دفعني لحذف جميع الصور التي تهدد خصوصيتي، وإنهاء إقامتها، وإعادتها إلى موطنها».
وأشارت إلى أنها لم تتخذ أي إجراء قانوني تجاه العاملة، نظراً لعدم رغبتها في خوض أي إجراءات قانونية.
بدوره، أفاد المستشار القانوني والمحامي، راشد الحفيتي، بأن ما تقوم به بعض العاملات المنزليات، سواءً في الدخول على مواقع التواصل الاجتماعي، أو فتح بث للعامة، أو نشر صور خاصة للأطفال وفي زوايا المنزل، أو إفشاء أسرار المنزل للآخرين بدافع الضحك والسخرية، جميعها تعتبر انتهاكاً لخصوصية الآخرين، وجريمة وفقاً للقانون.
وذكر أن العاملة التي تقوم بتصوير كفيلها دون علم منه، أو زوايا المنزل، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال بث مباشر على هذه البرامج، تعد معتدية على الخصوصية.
وأضاف «تتم مساءلة هذه العاملة قانونياً على ارتكاب هذه السلوكيات من خلال مادة (44)، التي نصت على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم شبكة معلوماتية أو نظام معلومات إلكترونياً أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاعتداء على خصوصية شخص، أو على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من غير رضا، وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، من خلال استراق السمع، أو اعتراض أو تسجيل أو نقل أو بث أو إفشاء محادثات أو اتصالات أو مواد صوتية)».
وتابع أن الثقافة القانونية قد تكون غائبة لدى عدد من الكفلاء الذين ضبطوا عاملات منزليات وهن يقمن ببث حياتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يكتفي عدد منهم بإنهاء إقامة الخادمة وإعادتها إلى موطنها أو إلى الجهة التي استقدمتها، ما قد يعرّض عائلة أخرى لانتهاك خصوصيتها.
وأشار إلى أن الكفيل يستطيع أن يقيد استخدام الهاتف بالنسبة للعاملة، وتحديد الوقت الذي تستخدمه فيه، وشروط استخدامه، كما يشترط على العاملة المنزلية أثناء استقدامها إلى المنزل التقيد بشروطه التي تتوافق مع عاداته وتقاليده، وتحفظ خصوصيته، كإمكانية استخدام
العاملة هاتفها في غرفة نومها فقط، أو إعطائها هاتفاً خالياً من الكاميرا، وغيرها من الاشتراطات التي تناسبه، دون إجبار لهذه العاملة.
وقال: «في حال اتفق الطرفان، العاملة والكفيل، على الشروط، يقوم الكفيل بتقييدها في عقد كأحد الشروط التي يطلبها في العاملة المنزلية، ولديه الحق في وضع شروط تحفظ حقه، بما أنها لا تخالف القانون، كتقييد استخدام الهاتف، ومنع استخدامه في أماكن معينة في المنزل، وغيرها، وباتفاق الطرفين يتم التوقيع على العقد وحفظه في الجهة المعنية بذلك، ثم في حال أخلّت العاملة بالاتفاق يحق للكفيل أن ينهي العقد، ويطالب بإرجاع الحال كما كان عليه».
من جهة أخرى، أفادت المستشارة القانونية والمحامية، موزة مسعود، بأن العامل ملزم بالإجراءات الواردة في العقد، وعليه أداء العمل بنفسه تبعاً لتوجيه وإشراف صاحب العمل، وطبقاً لما هو محدد بعقد العمل، وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة، كما عليه ألا ينقطع عن العمل بغير عذر مقبول.
وأضافت أن العامل عليه الالتزام بتعليمات صاحب العمل، وتنفيذ العمل المتفق عليه، ما لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة، أو ما يعرّضه للخطر أو المساءلة القانونية، إضافة إلى المحافظة على ممتلكات صاحب العمل، وأدوات العمل، وكل ما يكون في عهدته أو تحت تصرفه، والاعتناء بها العناية اللازمة، والقيام بجميع الإجراءات الضرورية لحفظها وسلامتها، مع احترام خصوصية مكان العمل، وعدم إفشاء الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، ولو بعد انتهائه.
إلى ذلك، أكد صاحب مكتب استقدام عمالة منزلية، فضّل عدم ذكر اسمه، ورود عدد من الشكاوى على عمالة منزلية، تنشر خصوصية العائلات من خلال فتح بث مباشر على برنامج «تيك توك»، أو تصوير أطفالهم، أو إظهار أجزاء خاصة بالمنزل وأفراد الأسرة في حساباتهم الشخصية، مشيراً إلى أن عدداً منهم قام بتقديم بلاغ ضد العاملة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها، بينما اكتفى آخرون باسترجاعها والمطالبة بإلغاء العقد معها، كما يقوم كفلاء باتخاذ قرار إنهاء إقامتها وإعادتها إلى موطنها، نظراً لعدم رغبتهم في اتخاذ إجراءات قانونية تتطلب عرض حياتهم الشخصية وصورهم وغيرها أمام المحاكم.
وذكر أن الكفيل بحاجة لتوعية كافية من جميع الجهات المختصة، كما يجب اطلاعه على الحلول المناسبة في حال تعرّض لمثل هذه السلوكيات الصادرة من العمالة المنزلية، مشيراً إلى أن الشرطة المجتمعية تقوم بدور فعال في حل المشكلات التي تواجه الأسر، دون الحاجة للتوجه إلى مراكز الشرطة والإبلاغ عنها، وتقوم بدعم الأسر وتوعيتها والتوصل للحلول التي ترضي الطرفين، مع حفظها لحقوقهم.
قضايا انتهاك خصوصية العائلات
شهدت محاكم قضايا عدة تتعلق بانتهاك عاملات منزليات لخصوصية العائلات وأطفالها، ومنها التقاط صور لأفرادها والاحتفاظ بها دون موافقتهم، ونشرها عبر برامج التواصل الاجتماعي.
وكانت محكمة استئناف أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية أيدت أخيراً حكماً لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام خادمة أن تؤدي إلى مخدومتها 10 آلاف درهم تعويضاً عن قيامها بتصويرها وأطفالها من دون موافقتها، ونشر الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكانت المحكمة الجزائية قد غرمتها 5000 درهم.
وطالبت المرأة في الدعوى القضائية، ضد خادمتها، بإلزامها أن تؤدي لها تعويضاً عما أصابها وأطفالها من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، ومبلغاً قدره 30 ألف درهم، وإلزامها الرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعمل في منزلها، وقد قامت بانتهاك خصوصيتها وخصوصية أطفالها بأن قامت بالتقاط صور لهم، والاحتفاظ بها دون موافقتهم، ونشرها عبر أحد برامج التواصل الاجتماعي، وقد اكتشفت الأمر بالمصادفة خلال تصفحها البرنامج ذاته، وقد تمت إدانتها جزائياً وتغريمها مبلغ 5000 درهم.
وأوضحت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها، أن المقرر، وفقاً لقانون الإجراءات المدنية الاتحادي، أن ميعاد الاستئناف 30 يوماً، ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد 10 أيام في المسائل المستعجلة، مشيرة إلى أن الثابت بالأوراق أن المستأنفة قامت بقيد الاستئناف الماثل بعد مضي أكثر من 30 يوماً من تاريخ الحكم، وبالتالي لم تراع مواعيد الطعن المحددة قانوناً، وحكمت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة، مع إلزام المشكو عليها بالرسوم والمصروفات.
