وصف شاب أفعال آخر بأنها لا تصدر إلا عن شخص مريض، وقد كلفه هذا الوصف مبلغ 8000 درهم، بعد أن اعتبره الأخير سباً وإهانة وجهت له، فقام برفع دعوى جزائية تم خلالها تغريم المدعى عليه 3000، كما قام المدعي برفع دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض عن الضرر النفسي والمعنوي الذي تسبب فيه المدعى عليه، وقضت محكمة العين بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي 5000 درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية.
وفي التفاصيل أقام شاب دعوى قضائية ضد آخر، طالب فيها بإلزامه بأن يؤدي له تعويضاً بمبلغ 50 ألف درهم عن الأضرار التي لحقت به والفائدة القانونية بواقع 10% من تاريخ الحكم وحتى السداد التام مع إلزامه بالرسوم والمصروفات، مشيراً إلى أن المدعى عليه قام بسبه بأن وجه إليه عبارة «ما يسوي هاذي الأفعال إلا مريض»، وتمت إدانته بموجب حكم جزائي بتغريمه 3000 درهم، فيما قدم المدعى عليه مذكرة طلب في ختامها رفض الدعوى.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون الإثبات أن البين من الأوراق إدانة المدعى عليه عن تهمة سب المدعي، وكان الفعل غير المشروع محل هذا الحكم هو الذي يستند إليه المدعي في دعواه الماثلة، لذا يقتصر دور المحكمة على تقدير قيمة التعويض.
وأشارت المحكمة إلى أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن سب المدعي وقد لحق بالأخير ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعره، والمساس به وبسمعته، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعي عن تلك الأضرار.
ورفضت المحكمة طلب التعويض المادي، مشيرة إلى أن المدعي لم يقدم إلى المحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت به جراء خطأ المدعى عليه، كما لم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبه يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت به، كما أنه لم يبين أيضاً مقدار ما فاته من كسب وما لحقه من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند، مستوجباً للرفض.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعي 5000 درهم مع إلزامه بما يناسب هذا المبلغ من الرسوم والمصروفات.
