قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى فرض تجميد للأصول وحظر سفر عدد من المسؤولين الإيرانيين المتورطين في قمع المحتجين. وأضافت كولونا أمام البرلمان "تحرك فرنسا في قلب الاتحاد الأوروبي، لاستهداف المسؤولين عن الحملة من خلال محاسبتهم على أفعالهم"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يبحث تجميد أصولهم وحظر سفرهم.
وكانت آخر مرة يوافق فيها الاتحاد على فرض عقوبات على إيران في 2021.
وتضم القائمة حالياً عقوبات على 90 إيرانياً، وتجدد في أبريل (نيسان) من كل عام.
وقالت كولونا إن "الإجراءات الجديدة تستهدف شخصيات قمعية في النظام يرسلون أبناءهم للعيش في الدول الغربية".
ويقول دبلوماسيون إن "من المتوقع إقرار هذه الإجراءات خلال اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في 17 أكتوبر(تشرين الأول)".
وفرضت الولايات المتحدة وكندا بالفعل عقوبات على شرطة الأخلاق الإيرانية بسبب الانتهاكات ضد الإيرانيات، وحملتها المسؤولية عن وفاة مهسا أميني، خلال احتجازها لدى الشرطة.
وتقول منظمة حقوق الإنسان في إيران من النرويج إن "أكثر من 100 شخص قتلوا".
ولم تعلن السلطات الإيرانية حصيلة للقتلى، واكتفت بالقول إن الكثير من عناصر الأمن قتلوا على أيدي "مثيري شغب وبلطجية مدعومين من أعداء أجانب".
