وأمس الخميس، وقع نتانياهو اتفاقاً آخر مع زعيم حزب شاس اليهودي المتشدد أرييه درعي الذي حصل به على أغلبية برلمانية تؤهله لتشكيل حكومة يغلب عليها اليمين المتطرف.
وفي المقابل، حصل زعيم شاس على وزارتي الداخلية والصحة في النصف الأول من ولاية حكومة نتانياهو، ووزارة المالية في النصف الثاني.
وقبل الاتفاق المثير مع زعيم حزب شاس، وقع نتانياهو اتفاقين مشابهين، مع زعيم حزب القوة اليهودية، إيتمار بن غفير، والصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش، منح الزعيمين المتطرفين، مناصب نافذة في حكومته المقبلة.
وأثار قرار تولية بن غفير منصب وزير الأمن الداخلي، في حكومة نتانياهو جدلاً واسعاً في إسرائيل، وخارجها، لما للمنصب من حساسية، فهو يمنح بن غفير المتطرف السلطة لتشكيل قوة جديدة في الضفة الغربية، جلها من المستوطنين والشرطة، إضافة لسلطته على الشرطة الوطنية، وعلى حرس الحدود الذي سيخرج من صلاحيات الجيش.
وتسبب اتفاق نتانياهو مع بتسلئيل سموتريتش على تكليف الأخير بتنسيق أعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية والإدارة المدنية من خلال تعيين وزير مفوض بصلاحيات فوق صلاحيات وزير الجيش، في قلق أوسع محلياً ودولياً.
انتقادات
ومن الرافضين لهذه الأسماء في الحكومة الإسرائيلية، رئيس الأركان أفيف كوخافي، الذي أكد قبل أيام أنه لن يسمح بالاقتراب من تعيين أي جنرال في الجيش.
وندد وزير الجيش الأسبق، موشيه يعالون، بالفوضى السائدة، واصفاً الحكومة المقبلة، بـ"حكومة مجرمين".
وأضاف يعالون في لقاء تلفزيوني، أن من يقود نتانياهو في تشكيل حكومة تتألف من مخالفين للقانون هو وزير الأمن الداخلي، بن غفير الذي يزخر ملفه بـ8 إدانات، اثنتان منها، بسبب دعم للإرهاب. وحذر يعالون، من "بطاقات حمراء" لإسرائيل من الأمريكيين بسبب هذه الحكومة.
من جهتها، قالت زعيمة حزب ميرتس اليساري الإسرائيلي، زهافا غلؤون في تغريدة على تويتر في 3 ديسمبر(كانون الأول)، إن الحكومة الجديدة بقيادة بنيامين نتانياهو ستكون أكثر حكومة يمينية ودينية وعنصرية منذ قيام الدولة في 1948.
وأضافت "هذه حكومة رعب هدفها غرس قيم التفوق العرقي وحكم الهالاخا، الشريعة اليهودية، وازدراء الديمقراطية، وحقوق الإنسان، ليس فقط في الخطاب الإعلامي، ولكن الآن بشكل أساسي في عمق نظام التعليم في جميع تياراته".
أما وزير الدفاع الإسرائيلي المنتهية ولايته، بيني غانتس، فعبر الثلاثاء الماضي، عن مخاوفه من أحداث من شأنها أن تؤدي إلى تطورات خطيرة، ستمتد إلى قطاع غزة بسبب الحكومة المقبلة.
وحذر غانتس من تداعيات إقليمية ودولية بسبب "النهج المتطرف للحكومة الجديدة"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت".
تحذر أمريكي
وعلى الصعيد الخارجي، ألمح السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدز، إلى أن إدارة بايدن قد لا تتعامل مباشرة مع بن غفير، وسموتريتش.
وفي مقابلة مع راديو الجيش الإسرائيلي يوم الإثنين الماضي، سُئل نيدز مرات، هل سيعمل هو أو غيره من المسؤولين في إدارة بايدن، مع السياسيين اليمينيين المتطرفين، فرد بالقول: "سنعمل مع رئيس الوزراء نتانياهو".
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن إدارة بايدن ستتعامل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة وفقاً لسياستها وليس وفقاً لوزرائها. وقال أيضاً، إن الولايات المتحدة تعارض الخطوات التي تقوض آفاق حل الدولتين، مثل التوسع الاستيطاني، وضم الضفة الغربية وتعطيل الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة، وهدم منازل الفلسطينيين.
عقوبات أوروبية
على المستوى الأوروبي، أكدت عضو البرلمان الأوروبي، إفين انسير أن الاتحاد يمكنه فرض الكثير من العقوبات إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية المقبلة في بناء المستوطنات، وهدم بنى تحتية فلسطينية تحصل على التمويل من أوروبا، مثل تطبيق قرار محكمة الاتحاد وسم منتجات المستوطنات، أو إلزام إسرائيل بالتعويض عن كل هدم أو مصادرة لمبانٍ فلسطينية.
ومع ذلك، قالت انسير، إن "الاتحاد الأوروبي، صديق إسرائيل وصديق فلسطين ويؤيد حل الدولتين. سنستمر في علاقاتنا الحميمية مع إسرائيل ومع فلسطين".
