جدد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، التزام لبنان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك.
جاءت تصريحات عون خلال استقباله رئيس لجنة الصداقة النيابية اللبنانية-الفرنسية النائب سيمون ابي رميا، ورئيس منطقة جنوب فرنسا "بروفانس والالب والكوت دازور"، الوزير السابق رينو موسولييه على رأس وفد من المنطقة، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
ورداً على سؤال، جدد رئيس الجمهورية "التزام لبنان بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع صندوق النقد الدولي"، مكرراً "ضرورة تطبيق الإصلاحات التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وإزالة كل العراقيل التي تحول دون ذلك".
وأشار إلى أن " قانون الموازنة لعام 2022 ينتظر إقراره في مجلس النواب الذي أعيد إليه قانون تعديل قانون السرية المصرفية ليصبح أكثر تطابقاً مع المعايير الدولية".
وأكّد على "ضرورة انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية وتشكيل حكومة جديدة تنال ثقة مجلس النواب قبل انتهاء الولاية الرئاسية في 31 أكتوبر المقبل".
وأشار إلى "أهمية وجود حكومة كاملة المواصفات حائزة على ثقة مجلس النواب لتتمكن من تحمل مسؤولية ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب الرئيس"، لافتاً إلى "ضرورة المحافظة على التوازن الوطني في كل الاستحقاقات الدستورية المرتقبة".
وعن المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، أوضح الرئيس عون أن "تقدماً تحقق في هذا المجال"، معرباً عن أمله في "الوصول إلى اتفاق يمكّن لبنان من استثمار ثروته النفطية والغازية وانعكاس ذلك إيجاباً على الاقتصاد اللبناني".
