ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، اجتماعاً وزارياً وأمنياً، تقرر خلاله التشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة لمكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال وزير الداخلية بسام مولوي بعد الاجتماع: "تقرّر التشدد في الإجراءات الاستخبارية الاستباقية من قبل كل الأجهزة، وتكثيف دوريات القوات البحرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة المهاجرين غير الشرعيين سالمين".
وأضاف "جرى التنويه بعدة عمليات استباقية جرت بنجاح من قبل الجيش والأجهزة الأمنية والقوات البحرية في قوى الأمن الداخلي، وكذلك التنويه بجهد استعلامي تقوم به المخابرات وأجهزة المعلومات، حيث تم إحباط أكثر من 24 عملية هجرة غير شرعية وإعادة المئات من المهاجرين غير الشرعيين بسلام الى لبنان".
وأكد المشاركون في الاجتماع "الطلب من القضاء بواسطة وزير العدل التشدد بملاحقة المتورطين في عمليات التهريب، وألمح إلى أن هذا الموضوع يمكن توصيفه بالإتجار بالبشر، وقد يصل إلى حد تهديد الأمن القومي".
وتابع وزير الداخلية رداً على سؤال "نحن بحاجة الى المزيد من التجهيزات اللوجستية، والأزمة الحاصلة في البلد لن تثنينا عن القيام بالمهام المطلوبة بجهد مضاعف ومشدد".
