أصدر القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، قراراً بالحجز الاحتياطي على ممتلكات نائبين مُدعى عليهما في قضية انفجار مرفأ بيروت، بناء على دعوى قدمتها نقابة المحامين في بيروت بوكالتها عن أهالي الضحايا، وفق ما أفاد مصدر قضائي.
وقال المصدر إن "رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية نجاح عيتاني أصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي بقيمة مئة مليار ليرة على ممتلكات النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر".
جاء صدور القرار في إطار دعوى تقدّم بها مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت أمام المحكمة الابتدائية المدنية في بيروت لمساءلة النائبين، اللذين شغلا سابقاً منصبي وزيري المالية (خليل) والأشغال العامة والنقل (زعيتر)، عن "تعسفهما في استعمال حقي الدفاع والمداعاة، عبر تقديمهما دعاوى تُعيق سير التحقيق، وطالبتهما بتعويضات عن هذا التعسف بقيمة مئة مليار ليرة"، وفق المصدر ذاته.
وإثر انفجار المرفأ، تولى مكتب الادعاء في نقابة محامي بيروت مقاضاة الدولة اللبنانية عبر تقديم دعاوى بوكالته عن نحو 1400 من عائلات الضحايا والمتضررين من الانفجار.
وقدّم النائبان المنتميان إلى حركة أمل، منذ الادعاء عليهما مع مسؤولين آخرين، دعاوى عدّة لكفّ يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيق في الانفجار الذي أودى في الرابع من أغسطس 2020، بحياة أكثر من مئتي شخص وأصاب أكثر من 6500 آخرين بجروح، ملحقاً دماراً هائلاً بالمرفأ وعدد من أحياء العاصمة.
نجم الانفجار، وفق السلطات، عن تخزين كميات ضخمة من "نيترات الأمونيوم" داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية، إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
