قالت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، إن الضبطية القضائية من الصلاحيات المخولة لبعض موظفي الهيئة، بقرار من وزير العدل لمراقبة تنفيذ أحكام قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، في التسجيل والاشتراك عن المؤمّنين، وضمان تنفيذ بقية الأحكام المتعلقة بالتزامات صاحب العمل التأمينية، على نحو صحيح.
وأوضحت الهيئة أن على صاحب العمل الالتزام بتقديم كافة بيانات التحاق الموظفين بالمؤسسة وانتهاء خدماتهم وتعديلات الرواتب إن وجدت، مشيرة إلى أن اشتراكات المؤمّن في القطاع الخاص تسدد خلال العام، بناءً على راتب حساب الاشتراك في يناير (كانون الثاني) من كل عام، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على راتب حساب المشترك خلال العام، إلا إذا سرت الزيادة بأثر رجعي من بداية يناير(كانون الثاني) من العام نفسه، اما اشتراكات المؤمّن في القطاع الحكومي فتؤدى بناءً على راتب حساب الاشتراك الفعلي لكل شهر.وأكدت الهيئة أيضاً أن على صاحب العمل في القطاع الخاص أن يقدم للهيئة في يناير(كانون الثاني) من كل عام بياناً برواتب العاملين لديه عن هذا الشهر واشتراكاتهم الشهرية، وأن يوافيها شهرياً بما يطرأ من تغييرات على عدد العاملين لديه أو رواتبهم.
وأكدت أن على صاحب العمل أن يحتفظ بجميع السجلات المالية لرواتب العاملين، وبالسجلات الإدارية للموظفين بما فيها قرارات التعيين، وعقود العمل، والإجازات، وإنهاء الخدمة وغيرها، ليطلع عليها ضباط التفتيش إذا دعت الحاجة لذلك.
