وقال المتحدث باسم المحكمة عماد الغابري، إن المحكمة علّقت تنفيذ قرار العزل بحق 46 قاضياً، موضحاً أنها رفضت 7 طعون ولم تصدر بعد قراراً بشأن طعنين آخرين.
وكان المتحدث قد شدد في تصريحات لوسائل إعلام محليّة أن المحكمة علقت تنفيذ عزل عدد من القضاة لأن ملفاتهم "لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني" للعزل في حين أبقي على عزل آخرين ملفاتهم "معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء".
وأكد الغابري أن المشمولين بقرار وقف تنفيذ العزل يمكنهم استئناف عملهم.
وسيعود هؤلاء القضاة إلى ممارسة وظيفتهم في انتظار البتّ في أصول القضايا، وهو مسار قد يتطلب أشهراً وربما أعواماً، وفق مصادر قضائية.
وقد برر الرئيس التونسي عزل القضاة بأنهم ارتكبوا تجاوزات أبرزها "التستر على قضايا إرهابية" و"الفساد" و"التحرش الجنسي" و"الموالاة لأحزاب سياسية" و"تعطيل مسار قضايا".
وشمل الإعفاء أيضاً قضاة كانوا يشرفون على ما يعرف بملف قضيّة "الجهاز السرّي" المتعلق بالتحقيق في اغتيال سياسيَين اثنين في العام 2013.
