أكّد تقرير تسلّمته الحكومة الألمانية الأربعاء، أنّ إمدادات الكهرباء في البلاد مضمونة حتى عام 2031 على الرّغم من قرار برلين الاستغناء تدريجياً عن الفحم الحجري والتوقّعات بزيادة الاستهلاك في السنوات المقبلة.
وقالت وزارة الاقتصاد لدى عرضها التقرير، إنّ هذا الأمر مضمون "حتى لو زاد استهلاك الكهرباء بشكل كبير بسبب الحاجات الجديدة مثل السيارات الكهربائية والمضخات الحرارية، وتم التخلّص من الفحم بحلول عام 2030".
وبدأ أكبر اقتصاد أوروبي تحوّلاً غير مسبوق لنموذج الطاقة يقضي بالحدّ من استخدام الوقود الأحفوري والتخلي عن الطاقة النووية، والتركيز على التنمية المتسارعة للطاقات المتجددة.
وفي هذا التقرير الذي يعد كل عامين قيّمت وكالة الشبكات الفدرالية المسؤولة عن قضايا الطاقة، خطط الحكومة لتطوير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتحويل محطات الطاقة وتطوير شبكة نقل الكهرباء.
وبيّن التقرير أنه إذا تم تطبيق الأهداف المحددة، فإن نظام الكهرباء قوي بما فيه الكفاية "لضمان استمرارية أمن الإمداد حتى لو تم طرح طاقة أقل بمقدار 10 غيغاواط في السوق".
ولتحقيق هذه الأهداف على ألمانيا تسريع تطوير موارد الطاقة المتجددة: وفقاً لحسابات الخبراء يتوقع أن تزيد وتيرة بناء المنشآت التي تعمل بالطاقة الشمسية أكثر من الضعف ومنشآت طاقة الرياح على اليابسة أكثر من ثلاثة أضعاف ومنشآت طاقة الرياح البحرية عشرة أضعاف مقارنة بعام 2022.
ولهذه الغاية تبنّت حكومة المستشار اولاف شولتس تعديلات تشريعية مهمة تخفف قواعد نشر الألواح الشمسية ومنشآت الرياح.
