الإمارات تقول «لا للفساد»

الفساد ظاهرة اجتماعية وسياسية واقتصادية معقّدة تؤثر على جميع البلدان، إذ يقوِّض المؤسسات ويبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في عدم الاستقرار الحكومي، مؤدياً إلى تحريف سيادة القانون وخلق مستنقعات البيروقراطية التي تعيق التنمية الاقتصادية. ووعياً بأهمية مواجهة الفساد بمسؤولية مشتركة، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 31 أكتوبر 2003، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2005، واختارت يوم 9 ديسمبر يوماً دوليّاً لمكافحة الفساد، من أجل إذكاء الوعي بمشكلة الفساد، وبدور الاتفاقية في مكافحته ومنعه.

وتشارك دولة الإمارات العربية المتحدة العالمَ تخليده اليوم العالمي لمكافحة الفساد، انطلاقاً من إيمانها بأن الفساد ظاهرة إجرامية متعدّدة الأشكال ذات آثار سلبية على القيم الأخلاقية والحياة السياسية والنواحي الاقتصادية والاجتماعية، ورغبة منها في تفعيل الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد والتصدي له، ولغرض تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال، لاسيما ما يتعلق بتسليم المجرمين وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، وكذلك استرداد الممتلكات، تأكيداً منها على ضرورة التعاون للحدّ من الفساد ومكافحته باعتباره ظاهرة عابرة للحدود الوطنية.

وتركزت جهود الدولة بمؤسساتها المختلفة والمتخصصة في هذا المجال للعمل قدماً نحو الحد من ظاهرة الفساد ومنع تفشيه داخل المجتمع، وأنيطت بديوان المحاسبة، بصفته الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، مهام الكشف عن الغشّ والفساد المالي على أموالها وأموال الجهات الخاضعة لرقابتها، والتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية إدارة هذه الأموال، إضافة إلى تلقي بلاغات الفساد والمخالفات المالية والتحقيق فيها وتحديد المسؤولية بشأنها، ويُعدُّ الديوانُ السلطةَ المركزية في الدولة المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقد قام ديوان المحاسبة باعتماد أدلة وسياسات خاصة بمنع ومكافحة الفساد بهدف توفير الحماية اللازمة للمال العام والحفاظ على ممتلكات الدولة، من أبرزها لائحة الغش والفساد والتحقيق في المخالفات المالية، فضلاً عن إصداره دليل أبرز الممارسات في مكافحة الاحتيال، والمشاركة مع الجهات ذات العلاقة في اعتماد سياسات للوقاية والحد من الفساد، ويتم تنفيذ تلك الأدلة والسياسات من خلال مختلف الإدارات الفنية المختصة بديوان المحاسبة، لاسيما إدارة مكافحة الفساد والتحقيق في المخالفات المالية التي تتكون من المدققين القانونيين والمحققين المختصين بالتحقيق في قضايا الفساد والمخالفات المالية ومتابعتها إلى حين التصرف فيها.

وبفضل جهود دولة الإمارات في مكافحة الفساد، استطاعت أن تتبوّأ المركز الأول إقليميّاً والمركز الـ 21 عالميّاً في مؤشر مُدرَكَات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية «ترانسبيرانسي انترناشونال» الألمانية غير الحكومية المعنية بمكافحة الفساد، وهو المؤشر الذي يُصَنف 180 دولة من دول العالم، ويرصد الأعلى شفافية والأدنى فساداً بينها.

*عن نشرة «أخبار الساعة» الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.