وتدور المفاوضات بين الحزبين على مشروع قانون يرفع سقف التمويل بما يكفي لتأمين احتياجات الحكومة الفدرالية حتى منتصف ديسمبر(كانون الأول) المقبل، ويتوقّع أن يشمل أيضاً أكثر من 12 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لأوكرانيا.
ومن المفترض أن يتضمن مشروع القانون هذا مساعدة للاجئين الأفغان، ومساعدة أخرى لتمويل بدلات التدفئة الشتوية للأسر ذات الدخل المنخفض، ومساعدة جاكسون فيل في ولاية ميسيسيبي بعد فيها فيضانات مدمرة.
والعقبة الوحيدة أمام إقرار مشروع القانون، إصلاح قانون الطاقة الذي تعهد الديموقراطيون بإدراجه في النص لكن برلمانيين من الحزبين يعترضون عليه.
ومن شأن هذا الإصلاح أن يسرع إصدار التراخيص لمنشآت الطاقة في الولايات المتحدة، سواءً كانت تعمل في مجال الوقود الأحفوري أو في مجال الطاقة النظيفة الذي يدافع عنه الرئيس جو بايدن.
ولكن الجمهوريين لا يريدون منح خصومهم الديموقراطيين نصراً تشريعياً جديداً قبل 40 يوماً فقط من انتخابات منتصف الولاية التشريعية، والتي ستحدد المسيطر على الكونغرس في النصف الثاني من ولاية بايدن الأولى، كما يعارض هذا الإصلاح عدد من المشرّعين الديموقراطيين بسبب ما يرون فيه من أضرار على البيئة.
ويرى المحللون أن احتمال "شلل" المؤسسات الفدرالية هذا الأسبوع ضئيل جداً بسبب قرب موعد الانتخابات النصفية، ويرجح هؤلاء إسقاط هذا البند إذا صوت مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء ضد إدراجه، والمضي قدماً في التصويت على رفع سقف التمويل الفدرالي.
وإذا لم يقر الكونغرس رفع سقف التمويل قبل بداية السنة المالية الجديدة فجر السبت المقبل، سينقطع التمويل عن الحكومة الفدرالية ويصبح عدد كبير من مؤسساتها في "إغلاق"، الأمر الذي يعني بطالة جزئية لمئات آلاف الموظفين، ووفقاً للتقليد المتّبع في الكابيتول، يتعين على الحزبين أن يتفقا سوياً على أي إجراء لرفع سقف الدين العام الأمريكي.
