أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، قرارات المجلس الوزاري المصغر للحكومة الإسرائيلية بفرض "عقوبات جماعية عنصرية تحرض على مزيد من التصعيد والعنف".
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن "القرارات الإسرائيلية المتخذة تمثل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وعقوبات جماعية امتداداً لسياسة الاحتلال الهادفة لضرب الوجود الفلسطيني في القدس".وأضافت "كما أنها تعبيرا واضحا عن أزمات الحكومة الإسرائيلية التي تحاول تصديرها إلى الجانب الفلسطيني وتعكس عقلية استعمارية عنصرية وعنجهية تقوم على منطق القوة والتصعيد الإسرائيلي الراهن في ساحة الصراع".
وحذرت الوزارة من أن القرارات الإسرائيلية "من شأنها أن تصب الزيت على النار تمهيداً لتفجير ساحة الصراع برمتها"، محملة الحكومة الإسرائيلية "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تصعيد عدوانها وانتهاكاتها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني".
وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بـ"ترجمة المواقف والشعارات والأقوال إلى أفعال وإجراءات عملية وآليات ملزمة تجبر الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية تمهيداً لإحياء المسار السياسي التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
