قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام رجل بأن يؤدي إلى مطلقته 10 آلاف درهم كلفة علاج جنينهما، مشيرة إلى أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله.
وتعود تفاصيل القضية، إلى رفع امرأة دعوى ضد طليقها طالبت بإلزامه بأن يؤدي لها 10 آلاف درهم، كذلك إلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرة إلى أنها كانت زوجة المدعى عليه وتم الطلاق وأنها حاضنة أبنائهما، وقدر أن تصاب ابنتهما بمرض وهي جنين داخل الرحم، ورفضت شركات التأمين تغطية تكاليف العلاج، ما اضطرها إلى دفع 10 آلاف درهم، ورفض المدعى عليه دفع هذه التكاليف. وأفادت المحكمة في حيثيات الحكم بأن من المقرر في قانون الأحوال الشخصية، أن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد.
وأشارت إلى أن الثابت من إيصال الدفع الصادر من إحدى المنشآت الطبية، أن المدعية بادرت بسداد مبلغ 10 آلاف درهم، واطمأنت المحكمة إلى ما جاء بإيصال الدفع، ومن ثم وجب عليها القضاء بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية المبلغ، وحكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية 10 آلاف درهم، مع إلزامه بالرسوم والمصروفات.
