رفض (خليجي) سداد 11 ألف درهم أتعاب محاميه، الذي ترافع عنه في قضية سرقة أمام محكمتي الابتدائية والاستئناف في رأس الخيمة، وأخلّ بالاتفاق المبرم بينهما، بعد انتهاء القضية، وحصوله على البراءة، وقضت محكمة مدني جزئي رأس الخيمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعي 12 ألفاً و124 درهماً، شاملاً بقية الأتعاب والضريبة والرسوم مع الفائدة السنوية بواقع 6%. وتفصيلاً، أفاد المدعي بأنه تولى الدفاع عن المدعى عليه في قضية سرقة، وتضمن الاتفاق بينهما أن أتعاب المرافعة 15 ألف درهم، غير شاملة الضريبة، ودفع المدعى عليه 4000 درهم عند توقيع العقد. وأضاف أنه تولى الدفاع في الدعوى الجزائية أمام محكمة الجنح، وأبدى مرافعته الشفهية وقدم مذكرة دفاع، وقضت المحكمة ببراءة المدعى عليه من الاتهام المسند إليه، وطعنت النيابة العامة بالاستئناف على حكم البراءة، فتولى الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف، وقدم مذكرة دفاعية، وقضت المحكمة برفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف، وأصبح الحكم باتاً، ويكون المدعي قد التزم تنفيذ واجباته القانونية على أكمل وجه.
وأوضح أن المدعى عليه رفض سداد 11 ألف درهم بقية أتعاب المحاماة، إضافة إلى الضريبة المضافة 750 درهماً، و374 درهماً رسوم إخطاره عدلياً، وفي ذلك إخلال بالتزاماته عملاً بنص قانون المعاملات المدنية، وطالب بالحكم له بإلزام المدعى عليه أن يؤدي له 12 ألفاً و124 درهماً، مع فائدة قانونية بواقع 12%، وإلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة. وأكد المدعى عليه أن ظروفه المالية لا تسمح له بسداد المبلغ المتخلد في ذمته، وأبدى استعداده لسداده على دفعات بواقع 4000 درهم شهرياً، وتعذر الصلح بين الطرفين. وجاء في حيثيات حكم محكمة مدني جزئي، أن المحكمة ترى أن طلب المدعي بإلزام المدعى عليه أداء بقية الأتعاب المتفق عليها، وهو ما أقر به المدعى عليه في طريقه، وصادف صحيح القانون، ويضاف إليه 750 درهماً ضريبة، و374 درهماً مقابل رسوم، وهو مبلغ أقر به المدعى عليه، ليكون المبلغ الإجمالي المستحق 12 ألفاً و124 درهماً، وتلزم به المدعى عليه.
وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليه أداء 12 ألفاً و124 درهماً للمدعي، بالفوائد القانونية بواقع 6% سنوياً حتى تمام السداد، مع إلزامه الرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة.
