وقال إن إعلان الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، الجمعة، عن تحديد سقف لسعر النفط الروسي المصدر بحوالي 60 دولاراً سيؤدي إلى "شرذمة" الاقتصاد العالمي "في كثير من المجالات".
الهدف المعلن لهذه العقوبة الغربية الجديدة هو تجفيف جزء من الدخل الهائل الذي تجنيه موسكو من بيع النفط وتقليل قدرتها على تمويل حربها في أوكرانيا.
تنص الآلية المعتمدة على استمرار تسليم النفط الروسي المباع بسعر يساوي أو يقل عن 60 دولاراً للبرميل.
علاوة على ذلك، يُحظر على الشركات العاملة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وأستراليا تقديم خدمات تسمح بالنقل البحري (التجارة والشحن والتأمين وامتلاك السفن وما إلى ذلك).
في الواقع، تقدم دول مجموعة السبع خدمات التأمين لحوالى 90% من الشحنات العالمية، والاتحاد الأوروبي لاعب رئيسي في الشحن البحري وهذا ما يجعل هذه الدول قادرة على تحديد سقف لسعر النفط الذي تسلمه روسيا لغالبية زبائنها حول العالم.
وفي السياق نفسه، كرر نائب رئيس الوزراء الروسي المسؤول عن الطاقة ألكسندر نوفاك، القول الثلاثاء إن تحديد سقف لسعر نفط بلاده "سيؤدي إلى زيادة أكبر في الأسعار" في الأسواق العالمية، على خلفية التضخم المرتفع بالفعل في الكثير من البلدان.
وقال نوفاك إن سقف الأسعار الذي فرضه الغرب "ليس مأساة" لروسيا على الرغم من إنها ستضطر إلى "تغيير سلاسل التوريد" مع حديثه عن "انعدام اليقين".
وأكد أن "الشركات التجارية ستجد آليات فيما بينها لبيع المنتجات المعنية"، مع "عدم استبعاد" حدوث انخفاض في شحنات النفط الروسي في الأشهر المقبلة بسبب انعدام اليقين.
وكان نوفاك حذر من أن موسكو لن تلم النفط إلى الدول التي تتبنى آلية تحديد سقف للسعر.