لجأ رجل (عربي) إلى معرض سيارات لشراء سيارة، ودفع للموظف المعني بذلك 250 ألف درهم، ممنياً النفس بتسلم المركبة في الموعد المحدد، لكن مر الوقت دون تنفيذ المهمة، ثم شعر بأن الموظف يماطل في إتمام عملية الشراء، إلى أن اكتشف أنه استولى على الأموال لنفسه، فحرر بلاغاً بالواقعة، ووجهت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب جريمة اختلاس مال مسلم إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحب الحق، وأحالته إلى محكمة الجنح التي قضت بحبسه شهراً وتغريمه المبلغ المختلس.
وتفصيلاً، أبلغ شخص (عربي) مركز الشرطة المختص في دبي، عن تعرضه للاحتيال، وأفاد في محضر الاستدلال، وتحقيقات النيابة العامة، بأنه قصد أحد معارض السيارات في منطقة القوز، والتقى موظفاً هناك، وأبلغه بأنه معجب بسيارة معروضة تخص شخصاً آخر، فأخبره المتهم بإمكانية شرائها لمصلحته، ومن ثم سلمه المجني عليه 250 ألف درهم، وحددا موعداً لتسلم السيارة وتسجيلها باسمه.
وقال المجني عليه إن المتهم لم يلتزم إتمام عملية الشراء في الموعد المحدد، وكان يختلق أعذاراً مختلفة على سبيل المماطلة في تسجيل السيارة، على الرغم من أنها كانت موجودة في المعرض، والتزامه سداد مقابلها، واستمر على هذا النحو أشهراً عدة، فطلب منه رد أمواله إليه، إلا أنه فوجئ بأن الأخير يتهرب من ذلك أيضاً، فحرر بلاغاً بالواقعة، بعد أن أدرك أنه وقع ضحية احتيال.
من جهتها، اتخذت الشرطة إجراءاتها، واستدعت المتهم الذي اعترف بتقاضي المبلغ من الرجل لشراء سيارة له، إلا أنه أنفق المال على نفسه، ولم يتمكن من شراء السيارة، فأحيل إلى النيابة العامة، التي وجهت إليه تهمة الاختلاس، ولم يمثل المتهم أمام المحكمة، فقررت حجز الدعوى والحكم عليه غيابياً.
وبعد النظر في الدعوى، انتهت المحكمة إلى أن الدليل اليقيني استقام على صحة الواقعة، حسبما وردت في محضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة بدبي، بكون المتهم تسلم مبلغ 250 ألف درهم لشراء المركبة، إلا أنه خان الأمانة والثقة التي أولاها إليه، واستولى على المال لحساب نفسه، ما ألحق الضرر بالمجني عليه،
وأوضحت أن الواقعة تأيدت بشهادة المجني عليه، الذي لم يتسلم السيارة أو ترد إليه أمواله، وكذلك باعتراف المتهم في إحدى مراحل الدعوى، وهو الاعتراف الذي تطمئن إليه المحكمة لصحته ومطابقته الواقع، وسلامته وخلوه من العيوب.
ومن ثم قضت المحكمة بإدانته، وعاقبته بالحبس شهراً، وتغريمه 250 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة.
النيابة العامة وجهت إلى الموظف تهمة اختلاس مال مسلّم إليه على سبيل الوكالة.
