وأضاف "لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتلطى وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له إنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الاحوال لن يحصل ذلك عن يدنا".
وأكد ميقاتي عدم مجاراة الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة حتى لا يكون مشاركاً في جريمة قتل بالامتناع، مشيراً إلى أن "هذا أمر لن يحصل".
وقال: "اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى"، مضيفاً "هذه الرسالة أوجهها لجميع اللبنانيين، ولكل المراجع الروحية والنيابية والسياسية والاجتماعية، فإذا كانوا يريدون للبلد أن ينهار نهائياً، فانا لست مسروراً بهده المهمة التي اتلقى فيها مئات الطلبات وأنا عاجز عن تنفيذها".
وأكد ميقاتي أنه لن يساهم "في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا، مسؤولية جريمة القتل هذه".
وانعقدت اليوم الجلسة الأولى لمجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي برئاسة ميقاتي وغياب سبعة وزراء، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي، وذلك لدراسة البنود المدرجة على جدول أعماله وعددها 25 بنداً، أبرزها يتعلق بالملف الصحي.
يذكر أن ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون انتهت في 31 من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ودخل لبنان في مرحلة شغور رئاسي.