يسعى قادة الاتحاد الأوروبي في العاصمة التشيكية براغ، اليوم الجمعة، إلى تجاوز الانقسامات وتوحيد الاستجابة بشأن كيفية التعاطي مع ارتفاع أسعار الطاقة.
وتطالب غالبية دول الاتحاد بروكسل بأن تقترح حدا أقصى لأسعار الغاز، إلا أن التفاصيل هي محور الخلاف، إذ تسعى بعض العواصم إلى وضع سقف شامل لكل تعاملات تجارة الغاز وعقود الاستيراد فيما تفضل أخرى وضع سقف لقطاع الكهرباء فقط.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للصحفيين "حان الوقت الآن لمناقشة الكيفية التي يمكننا من خلالها وضع حد لارتفاع أسعار الطاقة".
وأضافت "هكذا سيكون النقاش بشأن تحديد سقف للأسعار، بشأن مستواها وكيفية تحديدها".
ووضع حد أقصى لأسعار الغاز هو واحد من بين مجموعة من المقترحات والمبادرات المقدمة من الدول الأوروبية للتعايش مع انخفاض إمدادات الغاز من روسيا، التي كانت توفر 40 بالمئة من احتياجات أوروبا، فضلا عن الارتفاع الهائل للأسعار. ورغم تراجع أسعار الغاز عن ذروتها للعام الجاري، فإنها لا تزال أعلى بأكثر من مئتين في المئة مقارنة بما كانت عليه في بداية سبتمبر من العام الماضي.
ضغطت أكثر من نصف دول الاتحاد الأوروبي على التكتل لتحديد سقف لسعر الغاز. لكن ألمانيا والدنمارك وهولندا تعارض وضع سقف للأسعار، خشية أن يعيق ذلك شراء الغاز الذي تحتاجه اقتصاداتها، ويقلل من تأثير أي حافز لخفض الاستهلاك.
وتحدث رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا على وجه التحديد عن وضع سقف لأسعار الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، فيما قال نظيره اللاتفي كريسيانيس كارينس إن الحد الأقصى سيكون "عظيما" إذا كان بإمكان التكتل ضمان الإمدادات من المنتجين.
وحذر رئيس وزراء لوكسمبورج إكزافييه بيتل من أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يكون حريصا على عدم النيل من مكانته في الأسواق العالمية من خلال إبعاد البائعين عنه بفرض سقف غير جذاب، لأنه "ربما (في ذلك الوقت) سيكون لدينا سقف للسعر ولكن ليس لدينا طاقة".
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يترأس القمة، إنه من غير المتوقع اتخاذ قرارات اليوم الجمعة، لكنه يأمل في أن تؤدي المناقشات بين القادة إلى اتفاق عندما يجتمعون في المرة القادمة يومي 20 و21 أكتوبر الحالي.
