«الموارد البشرية» تتخذ إجراءات بحقه لتحايله على «التوطين»
اتخذت وزارة الموارد البشرية والتوطين إجراءات إدارية، وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعني بجزاءات «نافس»، في حق صاحب عمل قام بتعيين 43 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري، وتحت مسمى وظيفي واحد للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج «نافس».
وشدّدت الوزارة في بيان، أمس، على المسؤوليات المترتبة على المواطنين مقابل المزايا التي يتمتعون بها من «نافس»، لافتة إلى أن برامج الدعم وجدت من أجلهم ومن أجل تحقيق نسب توطين حقيقية، وبالتالي عليهم ألا يقبلوا أي وظائف صورية تجعلهم شركاء في مخالفة التشريعات والقوانين، وتعرضهم للحرمان من امتيازات مبادرات «نافس» مستقبلاً، ولعقوبة مشددة تتضمن وقف الدعم واسترداد المبالغ التي تصرف للشركة المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، إلا أن «حالات التوظيف يجب أن تخضع للتوافق ما بين المؤهلات الدراسية والعلمية والمسمى الوظيفي وطبيعة ومتطلبات الوظيفة، وبغير ذلك يكون التوطين صورياً، والهدف منه استغلال مزايا (نافس)، سواء من قبل صاحب الشركة أو العاملين لديه الذين يعينهم لهذه الغاية».
وأضافت الوزارة أنها تنظر إلى «التوطين الصوري» على أنه ممارسة سلبية تحصل عند إدراج مواطن في سجل شركة بوظيفة شكلية دون عمل حقيقي أو إعادة توظيفهم في المنشأة نفسها بهدف التحايل، وتقوم الوزارة من جانبها بفرض حزمة من العقوبات والجزاءات الإدارية بحق الشركات المخالفة، والتي قد تصل إلى الإحالة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية في حال ثبوت التحايل والتلاعب.
وتكثف الجهات الرقابية في وزارة الموارد البشرية والتوطين جولاتها التفتيشية لرصد أي تحايل وتلاعب في بيانات الموظفين، وتطبق الوزارة جزاءات وغرامات إدارية بحق المنشآت التي تحاول استغلال مبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس» تصل إلى 100 ألف درهم عن كل مواطن، في حال ثبت التوطين الصوري.
وتوفر الوزارة قنوات تتيح للموظفين وأصحاب العمل والمجتمع التبليغ عن أي مخالفات لاتخاذ الإجراءات اللازمة من فرق التفتيش لضمان إنفاذ القانون والمحافظة على مصالح طرفي العلاقة التعاقدية، وذلك عن طريق التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000، أو من خلال تطبيق الوزارة الذكي أو موقع الوزارة الإلكتروني أو صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويأتي تطبيق الجزاءات على الشركات المخالفة، في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022 في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج «نافس»، والذي أناط بالوزارة ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) تطبيق الجزاءات الإدارية وفقاً للاختصاص.
وحسب القرار، فإنه من المتوقع أن يكون الجزاء الموقع على صاحب العمل الذي عيّن 43 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري، للتحايل على نسب التوطين والاستفادة من مزايا برامج «نافس»، هو غرامة مالية لا تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم، عن كل موظف مواطن، بينما يكون الجزاء المطبق على المستفيد وقف الدعم واسترداد المبالغ التي صُرفت.
من جهة أخرى، أفادت الوزارة بأن برنامج «نافس» أسهم في رفع نسبة التوطين في القطاع الخاص، حيث زاد عدد المواطنين العاملين في القطاع نفسه بنسبة 23% منذ إطلاق نافس في سبتمبر 2021، حيث انضم إلى هذا القطاع خلال هذه الفترة أكثر من 14 ألف مواطن ومواطنة.
وأشارت الوزارة عبر «تويتر»، إلى أن معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص، بلغ 100 مواطن يومياً، إذ يعمل حالياً أكثر من 36 ألف مواطن في هذا القطاع الحيوي، مؤكدة أن نظامها للتفتيش الذكي والميداني يُشكل آلية إضافية للرقابة على الشركات ومتابعة أوضاع المواطنين العاملين في القطاع الخاص.
100
ألف درهم عن كل موظف مواطن غرامة الجزاء الموقع على صاحب العمل الذي عيّن 43 مواطناً من أفراد أسرته بشكل صوري.
لا يوجد ما يمنع توظيف الأقارب في شركة واحدة، ولكن يجب أن يخضع للتوافق ما بين المؤهلات والمسمى الوظيفي.
