أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، مساء اليوم الثلاثاء، اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94,6 بالمئة من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نُظم في 25 يوليو الماضي.
وقال فاروق بوعسكر رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي "تصرح الهيئة بقبول مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية".
وأضاف "يدخل الدستور الجديد حيز النفاذ ابتداء من تاريخ إعلان الهيئة النتائج النهائية وختمه من رئيس الجمهورية ونشره" في الجريدة الرسمية.
رفضت المحكمة الإدارية في مرحلة الاستئناف، صباح اليوم الثلاثاء، الطعن الوحيد المقدم من "حزب آفاق تونس"، بعد أن رفضت في المرحلة الابتدائية ثلاثة طعون.
جاءت النتائج النهائية للاستفتاء مماثلة للنتائج الأولية التي أعلنت في 27 يوليو الماضي، وقد حصلت الإجابة بنعم على 94,6 بالمئة من الأصوات (2,8 مليون صوت)، وشارك في الاستفتاء نحو 30,5 بالمئة من إجمالي الناخبين الذين يناهز عددهم تسعة ملايين.
واعتبر بوعسكر أن "القضاء الإداري أكد سلامة العملية برمتها، نزاهتها وشفافيتها"، وأردف أن قرار المحكمة "خير دليل على سلامة كل مراحل الاستفتاء... وفند كل الاتهامات للهيئة".
وشدّد رئيس هيئة الانتخابات أن الأخيرة تعرضت إلى "موجة غير مسبوقة من التشكيك والاتهامات الباطلة... من بعض الأحزاب السياسية وحتى منظمات المجتمع المدني".
يكرس الدستور الجديد نظاما يعطي رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة على عكس دستور العام 2014 الذي أقام نظاما برلمانيا معدَّلا يعطي الرئيس أدوارا محدودة.
وينشئ الدستور الجديد غرفة برلمانية ثانية باسم "المجلس الوطني للجهات والأقاليم" يهتم خصوصا بالمسائل الاقتصادية.
وقال فاروق بوعسكر إن الهيئة العليا المستقلة ستنطلق في الإعداد للاستحقاقات القادمة وأبرزها الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 ديسمبر القادم، وذلك "في انتظار إصدار قانون انتخابي جديد وتقسيم جديد للدوائر الانتخابية".
