أظهر تقرير مقدم إلى لجنة برلمانية أن الحكومة التركية تتوقع تلقي مدفوعات تبلغ حوالي 100 مليار ليرة (5.32 مليار دولار) في إطار إعادة هيكلة الدين العام الذي يبلغ تريليون ليرة بموجب مشروع قانون.
وستسمح حزمة إعادة الهيكلة للأفراد والشركات بإعادة هيكلة الضرائب المستحقة وديون التأمين الاجتماعي، في تحرك يُنظر إليه أنه لحشد الدعم للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل انتخابات محتدمة ستجري في مايو (أيار).وأظهر التقرير أن القانون سيتيح لمكاتب الضرائب تحصيل 43.5 مليار ليرة من أصل نحو 521 مليار ليرة مستحقة، بينما من المنتظر ان تحصل مؤسسة التأمين الاجتماعي 47.8 مليار ليرة من أصل ديون قائمة قدرها 196 مليار ليرة.
ويشمل مشروع القانون إسقاط الدين الأقل من ألفي ليرة، ما يعني أن المؤسسات العامة ستتخلى عن تحصيل قرابة 4.6 مليار ليرة، بحسب التقرير.
(الدولار = 18.8079 ليرة)
