دافع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس الجمعة أمام لجنة مستقلة للتحقيق، عن استخدامه قانون خاص نادر لطرد سائقي شاحنات شلوا العاصمة أوتاوا في وقت سابق من العام، وقال إنه منع عنفاً محتملاً. وأثّر احتلال سائقي شاحنات احتجاجاً على القيود الصحية، على وسط أوتاوا لأسابيع في الشتاء الماضي إلى حد كبير في بلد غير معتاد على تحركات اجتماعية من هذا النوع، وأثار إجلاؤهم في فبراير(شباط) الماضي استناداً إلى قانون إجراءات الطوارئ، جدلاً كبيراً عن الحريات العامة.
ومع ذلك كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، مراقبة أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.
وقال ترودو، إن "المتظاهرين عسكروا بعض الآليات واستخدموا الأطفال دروعاً بشرية"، وأضاف أن الشرطة خافت من تكديس أسلحة، موضحاً أن الاستخبارات الكندية حذرته من "مروجين لتطرف العنيف بدوافع أيديولوجية" ما قد يؤدي إلى شن هجمات متفرقة.
ونظمت تجمعات في كل البلاد أدت إلى إغلاق ممرات تجارية بما في ذلك أكثر المعابر الحدودية الدولية ازدحاماً في أمريكا الشمالية، وقال ترودو: "كنا نرى أن الأمور تزد سيوءاً، وتخرج عن سيطرتنا"، موضحاً أن خطة الشرطة "لم تكن كذلك على الإطلاق" وأن رأي مستشاريه و"رأيه الشخصي كان أنه يجب أن نفعل شيئاً لضمان أمن الكنديين".
وأكد رئيس الحكومة "أنا مطمئن ومقتنع بأنني قمت بالخيار الصحيح"، قبل أن يستجوبه أطراف آخرون مشاركون في التحقيق في مواجهة جمهور ضم عدداً كبيراً من سائقي الشاحنات واضطر القاضي لتأنيبه مرات عدة بسبب ردود فعل "غير لائقة".
وخلال استماعها لإفادات الشهود، علمت اللجنة أن خللاً داخل أجهزة الاستخبارات وتسريب معلومات، زعزعا قوات الشرطة، لكن منظمي "قافلة الحرية" يرون الصورة بشكل مختلف، وأوضحوا أن تظاهرة أوتاوا كانت احتجاجاً مشروعاً على سياسات الحكومة "الشريرة"، وتحدثوا عن احتفالات مع أحواض مياه ساخنة وحفلات شواء أمام البرلمان.
ومع ذلك كشفت أدلة قدمت إلى اللجنة أن بعض المنظمين أرادوا، مراقبة أعضاء متطرفين كانوا يدعون إلى الانقلاب أو نشر نظريات مؤامرة.
