أبوظبي (وام)
نظّم المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «المكتب التنفيذي»، بالشراكة مع برنامج مستقبل تبادل المعلومات المالية التابع لمعهد RUSI طاولة مستديرة حول الشراكات بين القطاعين العام والخاص وسبُل تعزيز التعاون من أجل مواجهة الجرائم المالية.
وقدّم مسؤولون من لجان الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدى الدول الشريكة في أوروبا وآسيا العروض عن بُعد حول مبادرات التعاون لمكافحة الجريمة المالية، بمشاركة كبار أعضاء اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات ووحدة المعلومات المالية الإماراتية.
وشارك في الطاولة المستديرة أكثر من 30 مهنياً في مجال الامتثال والمخاطر مثّلوا المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة في دولة الإمارات.
وناقش المشاركون مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الممارسات الفضلى لمشاركة الآراء والخبرات والدروس المستفادة في تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص، كما تبادلوا وجهات النظر حول كيفية دعم الجهود الوطنية في مكافحة الجريمة لخطط تطوير لجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإثرائها بأفضل شكل. وقال محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص مدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي، إنّ اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات تطوّرت لتصبح جزءاً مهماً من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الجريمة المالية.
