صادقت الحكومة، خلال اجتماعها المنعقد اليوم (الخميس) في القصر الرئاسي بنواكشوط، على مشروع مرسوم يحدد مهام وقواعد تنظيم وتسيير مؤسسة المعارضة الديمقراطية؛ بهدف سد الفراغ القانوني الملاحظ منذ إلغاء الأمر القانوني رقم 2007-024 الصادر بتاريخ 9 أبريل 2007 المتضمن النظام الأساسي للمعارضة الديمقراطية، وذلك من خلال تعزيز أحكام القانون المعمول به حاليا بإطار تنظيمي أكثر تحيينا.
وجاء في البيان الختامي الصادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع المرسوم الجديد يعزز دور مؤسسة المعارضة الديمقراطية كفاعل رئيسي في الحياة السياسية وذلك وفقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي جعل إشراك جميع القوى الحية للأمة في أعمال البناء الوطني أحد المحاور الرئيسة في برنامجه، حيث يأتي مشروع المرسوم الحالي لتحقيق هذا الهدف من خلال إرساء مناخ ديمقراطي يقوم على مبدأ الانفتاح والتشاور مع كافة الفاعلين السياسيين في البلاد.
وضمن نفس السياق، يحدد مشروع المرسوم المهام والصلاحيات والامتيازات البروتوكول وكذا المزايا المادية الممنوحة لمؤسسة المعارضة الديمقراطية.
كما صادق الاجتماع الوزاري على مشروع قانون يتعلق بتسيير النفايات الصلبة، يرمي إلى تحديد النظام القانوني العام لسلسلة تسيير النفايات الصلبة في مجموعها من مكان إنتاجها أو حيازتها، مرورا بالتجميع والنقل حتى منشآت المعالجة والتخلص منها نهائيا.
واكد بيان مجلس الوزراء أنه لهذا الغرض يهدف القانون إلى ما يلي:
* درء وتخفيض إنتاج وضرر النفايات عند المصدر،
* تثمين النفايات من خلال إعادة استخدامها وتدويرها وتحويلها، وأي إجراء آخر يهدف إلى الحصول من هذه النفايات على مواد يمكن إعادة استخدامها، أو على طاقة.
* اتخاذ إجراءات من شأنها أن تمنع هذه المخاطر أو تقللها أو تعوضها.
* إعلام المواطنين وتوعيتهم وتثقيفهم حول الآثار الضارة للنفايات والمخاطر التي تشكلها على الصحة والبيئة.
* تخطيط تسيير النفايات على الصعيد الوطني والجهوي والمحلي.
* تحديد إجراءات وشروط تخصيص مواقع النفايات ومكباتها ومنشآت معالجاتها وتثمينها والتخلص منها.
