استدعى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم (الثلاثاء) كلا من كلا من الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، و الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية د. مولاي ولد محمد لقظف، و الوزير المكلف بالديوان؛ المختار ولدأجاي، وعددا من أعضاء الحكومة؛ لاجتماع ترأسه في القصر الرئاسي بنواكشوط.
و خصص الاجتماع لتقييم ومتابعة 84 مشروعا يتابعها الرئيس بعناية مباشرة؛ حيث تم تسليط الضوء على وضعية المشاريع المذكورة والمتعلقة بمجال البنى التحتية يجري تنفيذها حاليا .
وأبلغ رئيس الجمهورية الحضور خلال الاجتماع بأنه لن يتم قبول أي تأخر غير مبرر في تنفيذ هذه المشاريع، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الشركات و المقاولين الذين لم يلتزموا بالآجال والمواصفات المحددة في العقود: وشدد على أن من غير المقبول إسناد مشاريع حساسة و حيوية لشركات و مقاولين لا تتوفر فيهم الشروط.؛ ملزما الوزارات المعنية باتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل ضمان الشفافية في النفاذ إلى الصفقات العمومية.
وقال إنه يجب وضع نظام معلوماتي يضمن تسيير عمل لجان الصفقات بشكل الشفاف؛ ملزما الوزراء والمسؤولين الحضور بتقديم ورقة مفصلة كل نهاية شهر عن مستوي تنفيذ هذه المشاريع.
