أصدرت وزارة المالية قرارا بتعليق المخصصات المالية لمعاشات نواب سابقين في الجمعية الوطنية؛ ممن أعيد انتخابهم أو عينوا في وظائف إدارية، وذلك اعتبارا من شهر سبتمبر المنتهي.
وذكرت مصادر قريبة من البرلمان أن بعض من شملهم قرار. التعليق بادروا بإبلاغ مصالح الوزارة المختصة باعتراضهم على القرار الذي وصفوه بالتعسفي؛ بينما أكدت تلك المصالح العمومية أنه إجراء قانوني سليم.
وبينت مصالح الوزارة للمعترضين من النواب السابقين على قرار تعليق معاشاتهم أن القانون ينص على تعليق معاش أي عضو في البرلمان يعاد انتخابه أو يعين في منصب إداري يتلقى منه راتبا وعلاوات عمومية.
