قبل أسابيع قليلة، تصدرت منطقة الساحل الأفريقي عناوين الأخبار إثر انقلاب عسكري في النيجر لفت الانتباه إلى منطقة اعتادت أن تعيش طي النسيان. فعلى مدار تاريخه، لم يحظَ الساحل الأفريقي باهتمام دولي واسع، ولم تكن المنطقة أكثر من مجرد معبر تقليدي لمرور القوافل التجارية وتجارة الملح والذهب والعبيد.
جيوسياسيا، فصل الساحل الأفريقي بين فضائين مختلفين تماما، هما شمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، مشكِّلا بذلك منطقة شاسعة تمتد من شرق القارة إلى غربها، وهي منطقة أوسع من اسم دول الساحل الأكثر تداولا اليوم الذي يحصر المنطقة في خمس دول هي مالي والنيجر وتشاد وموريتانيا وبوركينا فاسو.
اقتصاديا، تُعَدُّ دول الساحل الأفريقي من أفقر دول العالم، لكنها تتمتع على النقيض من ذلك بثروات معدنية كالذهب واليورانيوم والفوسفات، بجانب الثروات النفطية المهمة، وهو ما أكسب المنطقة أهمية جيواقتصادية. أما سياسيا، فقد باتت البلاد مرتعا لأزمات معروفة تُكرِّر نفسها دون توقف، من انقلابات عسكرية إلى أزمات سياسية بسبب الفساد وضعف المؤسسات، ليكون بذلك الخيط الرابط بين الأنظمة السياسية وبين المجتمعات أَضعف من أن يقيم دولا حقيقية.
يُعد الاستعمار هو المسؤول الأول عن الحالة المتردية لدول الساحل اليوم، وحين نتحدث عن الاستعمار في دول الساحل فنحن نعني فرنسا على وجه التحديد. وضعت باريس يدها رسميا على المنطقة عبر مرسوم عام 1895 الذي أعلن أفريقيا الغربية منطقة "فرنسية"، وذلك من أجل تركيز السلطة في يد قوات الاحتلال الفرنسي، بعدها اعتمدت فرنسا قانونا جديدا يخص تشكيل جيش كولونيالي وأجهزة عسكرية أخرى تساعد باريس على بسط سيطرتها على المنطقة كاملة، وبعد هذا القانون بثماني سنوات، أي في عام 1908، أنشأت فرنسا ما يُسمى بـ"أفريقيا الاستوائية الفرنسية" التي جمعت الغابون والكونغو الوسطى و"أوبانغي" (أفريقيا الوسطى) وتشاد. وبعد خضوع كل هذه المناطق للمستعمر الفرنسي، أصدرت باريس بعد مرورها إلى الجمهورية الرابعة قرارا يَعتبر جميع سكان أفريقيا الغربية الفرنسية مواطنين فرنسيين.
لم يدم ذلك الوضع طويلا، فقد حصلت دول أفريقيا الفرانكفونية على استقلالها في نهاية المطاف، لكن فرنسا ليست ساذجة لكي تُفرِّط بسهولة في كل ما ملكته يمينها سابقا من خيرات هذه المنطقة. لذلك، وضعت باريس إستراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين في القارة السمراء، وتحديدا في منطقة الساحل وغرب أفريقيا: أولهما هو اقتحام المنطقة بطريقة عميقة لا تتأثر بالنزعات التحررية لدى الدول الأفريقية، مع الحفاظ على علاقات استثنائية مع قادة هذه الدول على جميع المستويات.
وقد شكَّل التدخل العسكري أحد أهم أشكال حضور فرنسا في مستعمراتها السابقة، وذلك منذ عهد الجنرال "ديغول" الذي منح عددا من الأنظمة الأفريقية -الديكتاتورية غالبا- لقب "الأنظمة الصديقة" باسم المصالح الإستراتيجية. ورقميا، عرفت منطقة الساحل نحو 40 تدخلا عسكريا فرنسيا منذ 1960، آخرهما عمليتا "سرفال" (مالي – يناير/كانون الثاني 2013) و"برخان" (عملية مكافحة التمرد الفرنسية في الساحل – أغسطس/آب 2014).
لكن هذه التدخلات العسكرية الفرنسية أتت بنتائج عكسية، وبدلا من أن تعزز باريس من دعمها لأصدقائها الأفارقة -كما زعمت- فإنها زرعت المزيد من بذور الشك والتمرد في صفوف شعوب المنطقة وحتى حلفائها الافتراضيين من القادة العسكريين. وفي عام 2020، بدأت أحجار الدومينو في منطقة الساحل تتساقط عبر انقلابات عسكرية أطاحت بالقادة الموالين لفرنسا في مالي ثم في بوركينا فاسو، وختاما في النيجر. ويشرح الفيديو المرفق من "ميدان" قصة سقوط قطع الشطرنج الفرنسية في منطقة الساحل، وكيف تنطفئ مصابيح باريس في منطقة طالما اعتبرتها ملعبها الخاص.
