دعت الحكومة مصالحها إلى وضع المنظومة المعلوماتية المخصصة لتوليد وتسهيل استعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد قبل نهاية السنة الجارية، من أجل إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق الإدارية والسندات لدى الإدارات والمؤسسات العمومية المرخص لها بالولوج إلى هذا النظام الآلي.
الخطوة هذه أقرها المرسوم التنفيذي رقم 23/216 المؤرخ في 6 سبتمبر 2023 المتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد، حيث تعد لبنة جديدة في مشروع التحول الرقمي الوطني وعصرنة الخدمة العمومية والإجراءات الإدارية لدى الهيئات والمؤسسات العمومية، من خلال إعفاء المواطنين من تقديم الوثائق والسندات للإدارات، بعد تفعيل رقم التعريف الوطني قبل نهاية العام الجاري.
وتسمح هذه الخطوة بتعميم مبدأ التشغيل البيني للأنظمة المعلوماتية والتكنولوجية مما سيكون له الأثر الإيجابي على نوعية الخدمات العمومية وكذا تحسين فاعليتها، خاصة مع إدراج وتعميم استعمال خدمات الإمضاء والتصديق الالكتروني. ويعتبر الرقم التعريفي الوطني الوحيد معلومة شخصية في شكل رقمي تمثل عددا معينا من المعطيات المرتبطة بتعريف كل شخص طبيعيا أو معنويا، ويعكس بطريقة موثوقة ومؤمّنة هويته وحالته، حيث يمنح للمواطنين الجزائريين والأجانب المولودين في الجزائر أو الخارج، وكذا الأشخاص المعنويين الموجودين في الجزائر، وهو يضم 18 رقما.
وقد أجبرت الحكومة مصالحها بوضع النظام الآلي هذا قيد الخدمة في أجل أقصاه 31 ديسمبر القادم، بعد إلزام الهيئات من إدارات ومؤسسات، وكذا أجهزة ومصالح عمومية مرخص لها بالولوج إلى النظام الآلي لتوليد الرقم التعريفي الوطني الوحيد، باعتماد واستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد في إطار المهام المخولة لها، وهذا في كل الإجراءات الإدارية والمعاملات التي تقوم بها، لاسيما إنجاز الربط البيني وإدراج هذا الرقم في السجلات والمستخرجات والوثائق والسندات، مع إعفاء المواطنين الحاملين لوثائق هوية بيومترية من تقديم هذه الوثائق الإدارية والسندات التي يمكن الحصول عليها عن طريق الربط البيني، وربط أنظمة معلوماتها فيما بينها، وكذا مع النظام الآلي باستعمال الرقم التعريفي الوطني الوحيد.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد باشرت هذه العملية في إطار رقمنة عملية التسجيل دون أي ورقة للطلبة الجامعيين الجدد والاعتماد على الرقم التعريفي الوطني لاستخراج جميع المعلومات والوثائق المطلوبة دون تنقل الطالب خلال فترة الصيف، وهو ما سهّل كثيرا الأمر على الطلبة والموظفين على حد سواء، وأيضا مصالح الحالة المدنية التي كانت تشهد ضغطا وطوابير خلال هذه الفترة لاستخراج الوثائق الإدارية والمصادقة عليها.
كما ينتظر أن تعمّم هذه التجربة في إطار رقمنة الإدارة على قطاعات التربية الوطنية وأيضا التكوين المهني والسكن وحتى مصالح المالية والبريد وكذا الفلاحة لتجسيد الإدارة الرقمية والتحكم في النظام المعلوماتي من أجل تسهيل عمليات الاستشراف والإحصاء وتخطيط البرامج ومتابعتها.