فتحت روسيا الباب أمام عدد من الدول الموصوفة بالصديقة من أجل التداول في سوق عملتها المحلية "الروبل"، وضمت القائمة المعتمدة الجزائر ضمن أكثر من ثلاثين دولة، ويتيح الإجراء بالتداول في سوق الصرف الأجنبي والسوق المالية في روسيا، كما تسمح لبنوك دول خارجية بالتداول في سوق العملات المحلية.
واستنادا إلى بيان صادر عن الحكومة الروسية، فإن هذه الخطوة تهدف إلى جعل التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض الأسعار المباشرة للروبل أكثر كفاءة، وقبل اعتماد هذه القواعد، كان بإمكان المقيمين الروس فقط المشاركة في تداول العملات الأجنبية، ولم تكن لدى معظمهم الفرصة لتوفير السيولة بالعملات الوطنية بالحجم المطلوب.
ويستند الإجراء الروسي على معايير جديدة وفقا للقانون الاتحادي الخاص بـ"التجارة المنظمة"، المعتمد في جويلية 2023. كما تهدف هذه القواعد إلى زيادة كفاءة آلية التحويل المباشر للعملات الوطنية للدول الصديقة والمحايدة، وتشكيل عروض أسعار مباشرة للروبل، لتلبية طلب الاقتصاد الروسي على المدفوعات بالعملة الوطنية.
وكانت روسيا قد اتجهت إلى التقليل من الاعتماد على الدولار الأمريكي، منذ سنتين بالأخص، بانتقالها إلى العملات الوطنية في مدفوعات موارد الطاقة.
ويشير خبراء اقتصاديون لـ"الخبر" إلى أن القرار الروسي يتيح للدول المسموح لها بالتداول بشراء أسهم في بورصة موسكو بالعملة المحلية، وإمكانية الاستيراد والتصدير، معتبرين بأن توظيف العملة يمكن أن يدعمها في حالة الطلب عليها.
وفي سياق آخر، يشار إلى أن التعاملات التجارية بين الجزائر وفدرالية روسيا متواضعة، كما تتسم باختلال في أطراف التبادل مع صادرات جزائرية لا تتعدى عتبة 30 مليون دولار، فقد بلغ حجم المبادلات البينية الجزائرية الروسية نحو 3 مليار دولار، حسب تقديرات منصة البيانات للتجارة الدولية "كومترايد" في سنة 2021، وبلغ حجم المبادلات التجارية السلعية بين الجزائر وروسيا الفدرالية عام 2020 نحو 865.02 مليون دولار منها فقد 7.03 مليون دولار صادرات جزائرية لروسيا و857.99 مليون دولار واردات جزائرية من روسيا، ومن ثم وجب دعم الجانب الخاص بالصادرات الجزائرية بالخصوص.
واستنادا إلى تقديرات "كومترايد"، فإن الصادرات الروسية نحو الجزائر، قدرت بنحو 2.99 مليار دولار، وتتضمن الصادرات الروسية العتاد والتجهيزات والحديد والصلب والمركبات، بالمقابل، قدرت الصادرات الجزائرية بنحو 20 مليون دولار عام 2021.
وعلى نفس المنوال وحسب إحصائيات مصالح الجمارك الجزائرية، قدرت الصادرات الروسية إلى الجزائر في 2020، بنحو 857.99 مليون دولار، مقابل أقل من 10 مليون دولار صادرات جزائرية، بينما صادرات الجزائر إلى روسيا الفدرالية بلغت سنة 2019 ما قيمته 5.43 مليون دولار وتتشكل أساسا من مواد غذائية فلاحية من بينها التمور، بالمقابل، قدرت واردات الجزائر من روسيا بنحو 587.73 مليون دولار.
ويقدر العجز في الميزان التجاري بين الجزائر وروسيا برسم عام 2020 نحو 850.96 مليون دولار مقابل 582.3 مليون دولار سنة 2019.
وكانت المبادلات التجارية بين كل من الجزائر وروسيا الفدرالية أهم وشهدت خلال الفترة ما بين 2000 و2018 انتعاشا، وإن ظلت أطراف التبادل مختلة لصالح روسيا ولغير صالح الجزائر بصادرات جزائرية متواضعة.
واستنادا إلى هيئة المتابعة للحركة التجارية للأمم المتحدة "يو أن كومترايد" والهيئات الروسية، فإن الجزائر مثلت أول شريك تجاري لروسيا في المنطقة المغاربية، حيث بلغ حجم صادرات روسيا للجزائر سنة 2000 نحو 119.6 مليون دولار مقابل 7 مليون دولار واردات روسية من الجزائر، أي ما يمثل 126.6 مليون دولار، وفي 2010 بلغت الصادرات الروسية إلى الجزائر نحو 1.269.6 مليار دولار مقابل واردات روسية من الجزائر بحوالي 26.1 مليون دولار أي بمجموع 1.295.7 مليار دولار.
أما في سنة 2018، فقد قدرت الصادرات الروسية باتجاه الجزائر بحوالي 4.801.8 مليار دولار وهو أعلى مستوى تصله الصادرات الروسية للجزائر مقابل واردات روسية من الجزائر بلغت 10.5 مليون دولار أي بمجموع مبادلات بلغت 4.812.3 مليار دولار، وإن ظل العجز لغير صالح الجزائر بصورة كبيرة.