يعيش المواطن الجزائري بين فكي كماشة، مع عيد الأضحى المبارك، حيث في الوقت الذي ظفر فيه البعض بأضحية العيد، لم يسلم آخرون ممن عجزوا عن توفيرها من التهاب أسعار اللحوم وأحشاء الأضحية، حيث تعرف الكثير من محلات الجزارة ضغطا كبيرا عليها بسبب الحجز المسبق وكثرة الطلب عليها هذه السنة، حسب ما أكده أصحاب المحلات، ليكون المواطن بذلك أمام حتميتين مجبر على تخطيها خلال العيد أحلاهما مر.
تعرف محلات الجزارة عبر مختلف الولايات الوطنية، ارتفاعا في أسعار اللحوم بمختلف أنواعها ولواحقها، حيث يتراوح سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف 2500 وما بين 1900 إلى 1700 لباقي الأنواع الأخرى، فيما سجلت ندرة ونقص في أحشاء الماشية، حيث تجاوز سعر الكبدة الـ 5000 دج، والغرنوق ما بين 5000 إلى 7000 دج، وهو الأمر الذي لم يكن مستقر عند رقم معين أما "بوزلوف" فهو الآخر تجاوز الـ 1000 دج.
وقد كشف أحد أصحاب محلات جزارة بالرتاج مول في قسنطينة، أن المحلات تشهد هذه المرة إقبالا كبيرا من قبل المواطنين الذين دفعوا عربون ومبلغ مسبق خوفا من الوقوع في الندرة، والخوف من ضياع فرصة الحصول على مائدة العيد على غرار باقي العائلات بعد أن لم تسمح لهم أوضاعهم الاجتماعية من شراء كبش العيد.
وذكر ذات المتحدث، أن سوق اللحوم ولواحقها تعرف نقصا في توفيرها بعد أن زاد الطلب بضعفي السنة الماضية، حيث أكد أن المتأخرين لن يجدوا مطلبهم وبالتالي حرمانهم من اللحم ولواحقه، مشيرا إلى أن قرار عدم ذبح النعاج والاستيراد عمق من إشكالية رفع العرض على مستوى المحلات وقلة الطلب.
يضاف إليه مشكل ارتفاع سوق الماشية مع عيد الأضحى إلى ثلاثة أضعاف جعل التجار يعزفون عن شراء اللحوم في هذه الفترة، والتي ستكبدهم خسائر، غير أنه يقول "إن الضحية في هذا الوضع هو المواطن البسيط الذي يبحث عن عيد رفقة عائلته على غرار باقي العائلات حتى وبدون وجود خروف بالمنزل".
وتشهد أسواق اللحوم البيضاء والحمراء إقبال موازي ملفت على محلات الجزارة لحجز كيلوغرامات من اللحوم الحمراء وحتى البيضاء وأحشاء ذبائحها، بعد أن وجدت آلاف العائلات نفسها عاجزة عن تأمين ما تقتني به أضحية العيد، والشكوى من غلائها في الآونة الأخيرة، زاد من قلق أرباب العائلات الذين دخلوا في رحلات نحو أسواق مختلف جهات الولاية خاصة منها الجنوبية بحثا عن آخر فرص الظفر بالأضحية.
رحلة شاقة لحجز مكان "استضافة" الكبش
بالمقابل، تحول عيد الأضحى لدى العائلات الجزائرية، إلى ضغط تعيشه خاصة مع الأيام القليلة التي تسبقه، حيث بعد أن عاشوا كابوس توفير الميزانية الخاصة باقتناء أضحية العيد وعجز آخرون عن توفيرها، اصطدموا بعدة إشكاليات، حيث يخوض الكثير من الجزائريين رحلة شاقة لحجز مكان "استضافة" الكبش ومن ينوب عن صاحبه في ذبحه ثم سلخه وكل ما يتعلق بترتيبات الذبح وصولا إلى محترف في تقطيع اللحم، وتضمن جاهزيتها أمام كثرة الطلب.
كما تسعى البقية من أجل الاستنجاد بأقربائهم من أجل استقبال الكبش ممن يملكون مساحة أكبر، أو التودد للبائع من أجل تركه عنده إلى غاية الساعات الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى، خاصة وأن ضيق المكان سيزيد من اتساخه ويجعل النساء أمام هاجس التنظيف الذي يتضاعف مع عيد الأضحى.
ويعد الحصول على ذباح مشكل عويص لدى الجزائريين، حيث أنه أصبحت عملة نادرة، وبسبب قلتهم والطلب عليهم، تجد هؤلاء الذباحين يقتصر عملهم على عدد معين وعن طريق الحجز المسبق، ويكون هناك ضغط عليه يجعل البعض من العائلات تنتظر إلى ما بعد الظهر ليأتي دورها في زمن أصبحت مهمة الذبح صعبة للكثيرين.
ففي الماضي لم يكن ذلك مشكلة حتى لمن لا يفقه في أمور النحر، على اعتبار أن العائلة الكبيرة كانت تجمع أفرادها، فكان الجميع يتعاونون على النحر والسلخ والقيام بكل أمور الأضحية، إلا أن انفراد كل واحد من العائلة بمسكن خاص، صعب الأمر على الأغلبية.
وفي ذات السياق كشفت مصادر عن بلدية قسنطينة، في حديثها مع "الخبر"، أن المذبح البلدي قد عرف بداية تسجيلات من قبل المواطنين، مؤكدا أن مواصلة التسجيل بنفس العدد سيخلق اكتظاظا، ويجعل المواطنين ينتظرون لساعات، حيث عرف ثاني أكبر بلدية في ولاية قسنطينة، الخروب، عجزا في المذابح، وستعرف هي الأخرى ضغطا رهيبا بسبب ارتباط المدينة الجديدة علي منجلي التي تضاهي مساحتها الولاية، إداريا ببلدية الخروب وتفتقر لمذبح، حيث تعرف هذه المدينة الجديدة، صورة بشعة جدا بسبب مخلّفات الذبح، حيث يعمد السكان إلى الذبح في المساحات الخضراء المنجزة مؤخرا والمقابلة لعماراتهم أو في مداخيلها.
وتضع ولاية قسنطينة، لمناوبة يومي العيد، 9 مؤسسات للذبح ما بين مذبح ومسلخ، مع تسخير عدد من البياطرة، لاستقبال أضاحي المواطنين، وذكرت مصادرنا أن هذه المؤسسات قادرة على استقبال جميع الأضاحي وسيتم تمديد ساعات العمل أن اقتضى الأمر.