انتقدت الجزائر بشدة لائحة البرلمان الأوروبي بخصوص وضعية حرية التعبير والحريات فيها، معتبرة بأن اعتماد هذا الموقف "يضرب مجددا مصداقية هذا المؤسسة" التي "طالتها فضائح فساد شملت العديد من نوابها"، متهمة في تعليق لها حزب الرئيس الفرنسي بالوقوف وراءها.
أوردت وكالة الأنباء الجزائرية في تعليق لها أن "هذه اللائحة التي تطالب السلطات الجزائرية بإطلاق سراح إحسان القاضي قد تضمنت جملة من المغالطات والأحكام الخاطئة، تبرز بوضوح الهوس للإساءة بصورة الجزائر، لا سيما أن قضية القاضي إحسان لا علاقة لها بحرية الصحافة بل هي جريمة قانون عام"، مضيفة أن "هذه المؤسسة الأوروبية التي سقطت من عليائها بقضايا الفساد تُثبت مجددا أنها لم تنجح بعد في الانعتاق من قبضة الأفاكين والمفسدين الذي يُملون أوامرهم على منتخبين أوروبيين من مريدي المنتجعات على حساب أسيادهم".
واتهمت البرلمان الأوروبي بازدواجية المعايير، متسائلة "هل يجد هذا البرلمان الذي رأيناه يضعف أمام فكرة إصدار لائحة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في المغرب (لائحة واحدة خلال 25 سنة) نفسه اليوم ملزما بمهاجمة الجزائر لطمأنة الشبكات الداخلية للمخزن بالبرلمان الأوروبي؟ هل يجب أن نذكر بأن البرلمان الأوروبي وأد مشروع لائحة حول وضع الصحفيين في المغرب، لا سيما عمر راضي، متحججا بطريقة خبيثة بعيب في الإجراءات ابتدعه؟".
وذّكرت الوكالة بتصريحات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي كان قد اعتبر "القول بأن الجزائر ليس بلد حريات، سواء تعلق الأمر بالصحافة أو مجالات أخرى، افتراء"، مطمئنا أن المعلومات التي تدعي وجود صحفيين جزائريين في السجن بسبب آرائهم هي "أمر غير صحيح".
وذكرت بأن الصحفي (إحسان القاضي) الذي يوجد حاليا في السجن "تم الحكم عليه من قبل العدالة نتيجة تلقيه أموالا من أطراف أجنبية، وهو أمر لا تقبله أي دولة مهما كانت، لكن عندما تكون النية في الإساءة، فلا جواب يلقى أذانا صاغية، وهذا ما يبدو أن البرلمان الأوروبي يتميز به".
خطاب فرنسي مزدوج
ونبهت الوكالة أن هذه اللائحة، الصادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر، "فهذا الحزب الذي يرغب ظاهريا في تعزيز علاقاته مع الجزائر، يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة، والواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج".
وأشارت إلى أنه بإصدار هذه اللائحة "العار" تمادى البرلمان الأوروبي أكثر بطلبه من السلطات الجزائرية مراجعة "قانون العقوبات"، مضيفة: "تمثل هذه المحاولة للتدخل السافر في سيادة الدولة دليلا آخر على دناءة هذا البرلمان الذي يتناسى رفض الجزائر الصارم وعدم تسامحها مع هذا النوع من القضايا، فوحدها الجزائر تعرف ما يلائم تسيير شؤونها الداخلية وأي النصوص تلائمها".
وذهبت للقول "لائحة البرلمان الأوروبي ضد الجزائر لا تطمئن حول وضع هذه المؤسسة التي بدلا من البحث عن إرضاء هوس مَحمِيِّيها بالإساءة، والتي تجد صعوبة في التخلص من تبعات فضيحة ماروك غايت، يجدر بها القلق أولا بشأن معاناة الشعوب المضطهدة".
وخلصت "إذا كان البرلمان يأمل حقا في تحسين اعتباره، حريٌّ به أيضا أن لا يتسامح عندما يتعلق الأمر بحماية الشعبين الصحراوي والفلسطيني ضحية اللاعدل وقلة الاعتبار. لكن وللأسف هذه الشعوب ليس لديها إمكانيات لشراء شبكات ضمن البرلمان الأوروبي".