قال عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عادل بنونة إن الزيادة بنسبة 5 بالمئة على الحد الأدنى للأجور التي صادقت عليها الحكومة المغربية غير كافية لمقابلة الزيادة في الأسعار والتضخم.
وأضاف بنونة أن هذه الزيادة أقرت في ظرف معين لكن ذلك الظرف المعيشي قد تغير الآن، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي قد تأثر "بعد الارتفاع في أسعار المحروقات التي أثرت على القدرة الشرائية للمواطن المغربي وكذلك النسبة الكبيرة للتضخم التي شهدها الاقتصاد المغربي".
وتابع قائلا لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن تلك العوامل تجعل هذه الزيادة الأخيرة "غير كافية ولا تستجيب لتطلعات الطبقة العاملة".
وكانت الحكومة المغربية قد صادقت على زيادة الحد الأدنى للأجور بمقدار خمسة بالمئة، اعتبارا من سبتمبر أيلول الحالي.
وشدد بنونة على عدم كفاية هذه الزيادة، مشيرا إلى أن شهر أغسطس آب الماضي شهد "خمس زيادات متتالية" في الأسعار على حد وصفه.
وقال إن زيادة سعر المحروقات على وجه التحديد "أثرت كثيرا على مجموعة من القطاعات مثل نقل البضائع".
من جانبه، قال وزير الإدماج الاقتصادي يونس السكوري إن إقرار الحكومة هذه الزيادة يأتي تفعيلا لالتزامات الحوار الاجتماعي، وهي آلية
لتطوير علاقات التعاون بين الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، وفقا لموقع وزارة الانتقال الرقمي المغربية.
* حساب نسبة التضخم
قال بنونة إن رؤيتهم لتحديد النسبة المعقولة لزيادة الحد الأدنى للأجور "تعتمد على احتساب نسبة التضخم الذي شهده المغرب،
ثم تقدر هذه النسبة ونحدد على ضوئها مقدارا يتناسب معها".
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب نقاشا ضمن الحوار الاجتماعي مع الجهات الحكومية بناء على مجموعة من المعايير التي يحددها الاتحاد في
تبنيه لقضية الحد الأدنى للأجور.
وتابع أن الاتحاد الوطني للشغل لديه اعتراضات على آلية الحوار الاجتماعي، من بينها ضرورة إشراك كل الفاعلين في المشهد النقابي
باعتبارهم مكونات أساسية في العمل النقابي.
وأضاف "للأسف تم اقصاء هيئتنا النقابية (الاتحاد الوطني للشغل) من هذا الحوار، بدعوى أن الحكومة لا تتحاور إلا مع النقابات
الاكثر تمثيلية".
وتابع قائلا إن الاتحاد الوطني للشغل ليس كيانا صغيرا، بل هو "ثالث نقابة من حيث التمثيلية في آخر انتخابات".
ووفقا لوسائل إعلام مغربية فقد رفعت الزيادة الأخيرة الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 3120 درهما مغربيا، أي نحو 312 دولارا.
