أصدرت سلطات الكيان الإسرائيلي أكثر من 2600 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري 2023، وحتى نهاية شهر سبتمبر الجاري ضد الفلسطينيين.
وقالت هيئة شئون الأسرى والمحررين الفلسطينية في بيان اليوم، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية أصدرت في شهر سبتمبر الجاري 296 أمر اعتقال إداري، بينها (176) أمر اعتقال جديدا، و(120) أمر تجديد.
وبينت الهيئة أن عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت (42) ملفا استئنافيا والتي أبدت محاكم الاحتلال رفضها دون أي أسباب قانونية.
يشار إلى أن الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة.. وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
