فشلت الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، في تمديد سريان القانون الإسرائيلي الخاص بالمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، بعد تصويت المعارضة ضده، في خطوة يرى مراقبون أنها استعراض للقوة في مواجهة الائتلاف الحاكم الهش.
وصوت عضوان في الائتلاف الذي يضم أحزابا من خلفيات متنوعة، أحدهما عن القائمة العربية الموحدة والأخرى عن حزب ميرتس اليساري، ضد مشروع القانون في قراءته الأولى.
ولا يدعو تصويت النائبين ضد مشروع القانون في الوقت الحالي إلى التشكيك في استمرار سريانه في مستوطنات الضفة الغربية، بل بالأحرى في استقرار الحكومة بقيادة رئيس الوزراء نفتالي بينيت.
ويسري القانون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية سنة 1967 ويمنح المستوطنين في الضفة الغربية نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون في إسرائيل واعتاد الكنيست تمديده كل خمس سنوات.
وحشدت المعارضة التي كانت قد أعلنت أنها ستصوت ضد مشروع القانون لمجرد إظهار عدم ثقتها في الحكومة، على 58 صوتا مقابل 52 للائتلاف.
وفي حال عدم المصادقة على مشروع القانون بحلول الأول من يوليو 2022، لن يحصل أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي على نفس الحقوق التي يتمتع بها بقية الإسرائيليين، ومن بينها حقوق التصويت.
وفقدت الحكومة مؤخرا أغلبيتها في الكنيست، ما مهد الطريق للمواجهة حول قانون الضفة الغربية المحتلة.
